الخبير الاقتصادي محمد فؤاد يضع 3 حلول لأزمة التضخم فى مصر

قال الدكتور محمد فؤاد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا، إن معدل التضخم الشهر تباطأ في مصر خلال شهر نوفمبر بواقع 0.9% ، مقابل 1.2 % في أكتوبر الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأوضح أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تراجع إلى 34.6% في نوفمبر مقارنة بـ 83.2 % في أكتوبر ، مبينا  أن المتوسط العام للتضخم للسنة المالية 2023 /2024 يتجه لـ 33% مقارنًة بـ 24% في السنة المالية 2023/2022، ومقارنة بـ 8.4% عام 2021 /2022، مؤكدًا أن السبب الأساسي في تباطؤ التضخم، في ظل ارتفاع الأسعار هو تأثير سنة الأساس.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية السابق، أنه إذا كان التضخم في انخفاض، ولا يشعر به المواطن فهو أمر طبيعي، حيث أن التضخم ومعدلاته سليمة، مؤكدًا أن التضخم يرجع في نهاية الأمر إلى بداية سنة الأساس.

وأشار إلى أن الأثر التضخمي مستمر على أرض الواقع، لكن تراجع المعدلات لا يعني شعور المواطن آنيا بهذا الفارق، مؤكدًا أنه لا يوجد تدخل في السياسة النقدية، حتى هذه اللحظة من جهة الدولة، متابعًا أن تراجع معدلات التضخم طبيعية إذ إنها مرتبطة بسنة الأساس.

ولفت فؤاد إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من قرارات، بينها التشديد النقدي على نمط ما يحدث بتركيا، من رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف.
وأكد أن الخطوة الأساسية هي الوصول إلى سعر فائدة إيجابي، وتجاوز الفترة السلبية، مؤكدًا أن مصر تأثرت بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي.