بعد ضبط 767 قضية خلال عام 2023.. تعرف على عقوبة الإتجار فى الآثار

يعد ملف التنقيب عن الأثار من الملفات الشائكة الجديرة بالاهتمام، حيث يتم تداولها فى الآونة الأخيرة بشكل كبير، وهذا الملف مليء بالأسرار والتفاصيل والخبايا التى تتطلب أن نستكشفها يوميًا.

 وهذا ما دفع موقع الجمهور لاستعراض ورصد تلك التفاصيل فى التقرير التالى:-
وكشف المستشار “كريم عبد العزيز” فى تصريح لموقع الجمهور، أن عقوبة التنقيب عن الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500000 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه
 

وطبقا لنص المادة 41 من قانون العقوبات وقانون 117 سنة 1983 الخاص بحماية الآثار وتعديلاته.

وأضاف المستشار أن عقوبة تهريب الآثار للخارج السجن المؤبد 25 سنة وغرامة لا تقل عن مليون جنيها ولا تزيد عن 10ملايين جنيه

نوضح ما هي تجارة الآثار وما أنواع التجارة بها؟

وتعتبر تجارة الآثار هي تبادل التحف الفنية الأثرية من جميع أنحاء العالم، وهناك نوعان من هذه التجارة وهى التجارة غير المشروعة، والمشروعة “الدولية”، وهى التى تلتزم باللوائح القانونية، تحت ستار القانون وذلك باستخراج الآثار بهدف الدراسة العلمية، مع الحفاظ على السياق الأثرى والأنثروبولوجى، لكن التجارة غير المشروعة تكون بطريقة سرقة الآثار، فيقوم المواطنون بالتنقيب عنها، حتى يستخرجوها من بطون الأراضي دون علم القانون.
 

وتعد التجارة القانونية هي التى تلتزم بقوانين البلدان الخاصة بالقطع الأثرية، وتنص هذه القوانين على كيف يتم استخراج الآثار من الأرض وخط سيرها، حتى يتم مغادرتها للبلاد، وفى بعض البلاد يتم عملية التنقيب عن الآثار بأوراق رسمية وبترخيص على سبيل المثال الإمبراطورية العثمانية.

التجارة غير المشروعة هي التى يقوم المواطنون بالتنقيب عنها فى أماكن غير قانونية سرا، ويتم بيعها وتداولها فى السوق السوداء عن طريق النهب والسرقة، دون علم القانون وعند اكتشافها يتم معاقبة اللصوص أشد العقوبات.

عقوبة التنقيب عن الآثار
وينص قانون العقوبات المصري، على أن تكون عقوبة من قام بالحفر خلسة أو إخفاء الآثار بقصد التهريب، تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو أتلف أثرا أو شوه أو فصل منه جزءا عمدا.

والجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، نجحت في ضبط 767 قضية متنوعة، خلال عام 2023 بينها 366 قضية بإجمالي 1052 متها وضبط 17 قضية حيازة آثار والإتجار بها و275 قضية تنقيب عن الآثار و64 قضية تهريب وعملات أثرية و4 قضايا نصب آثار.