الجمعة، 22 نوفمبر 2024

09:37 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

الإسكان : 31 مارس 2024 آخر موعد للأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر

وزارة الإسكان

وزارة الإسكان

منار عبد العظيم

A A

كشف جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن الموعد النهائي لإنهاء إجراءات التعاقد للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً، هو يوم 31/3/2024 ، مشيرا الى أن عدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة يعتبر عدولاً عن الطلبات المقدمة في هذا الشأن، وتدخل تلك القطع ضمن حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


وبحسب بيان صادر عن الجهاز جاء ذلك في إطار الإشارة إلى الإعلانات السابق نشرها بتاريخ 3/1/2023، بشأن فتح باب التقدم للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً.

وفي سياق متصل، نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورشة عمل  للمسئولين في الهيئة من القيادات، ورؤساء القطاعات، لمناقشة سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وطرق وأدوات مكافحة عمليات التواطؤ، التي قد تتم من قبل الأشخاص المتنافسة على أعمال بالجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية.

تعزيز مبادئ الحياد التنافسي

وأوضح الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يواصل عقد الورش بمختلف الجهات الإدارية بالدولة، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، لدعم سياسات المنافسة وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي.

تدريب العاملين والقيادات

وأشار ممتاز، إلى أن ورش العمل التي ينظمها الجهاز تهدف إلى التعريف بسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وتقديم الدعم الفني للعاملين بالجهات الإدارية على كيفية تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة، وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في الدولة المصرية، كما يتم تدريب العاملين والقيادات بإدارات التعاقدات على مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة، وكيفية القيام بإخطار جهاز حماية المنافسة بأية مخالفات على النحو الذي ينظمه القانون رقم 182 لسنة 2018 لدرء أية عمليات تواطؤ قد تحدث على الجهات الحكومية، وذلك بهدف الحفاظ على المال العام، وترشيدًا للإنفاق الحكومي.

search