خطة النواب قانون إلغاء الإعفاءات للدولة لتشجيع الإستثمار والشفافية

أكد الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع قانون الغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة من الضرائب والرسوم يأتي في إطار حرص الدولة المصرية للخروج من تبعات الازمة المالية العالمية بإقرار سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى مشيرًا إلى تاكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى.

وأشار الفقى الى ان مجلس النواب يواصل تنفيذ مخرجات المجلس الأعلى للإستثمار على أرض الواقع حيث أقر بالأمس تعديلات على قانون الإستثمار بمنح حوافز مالية وضريبية للمشروعات الإستثمارية وإزالة معوقات تقف أمام انطلاق القطاع الخاص وتؤدى إلى ضخ مزيد من التدفقات المحلية والأجنبية المباشرة ومزيد من الإستثمارات فى شرايين الأقتصاد المصرى لزيادة الإنتاج وتطوير أساليب إنتاج تكنولوجية وتعزيز معدلات النمو الإقتصادى وخفض عجز الموازنة العامة وخلق مزيد من فرص العمل وزيادات الصادرات ومتحصلات النقد الاجنبى.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية ، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.

وتابع رئيس خطة النواب قائلا اليوم نناقش مشروع قانون الغاء اعفاءات المقررة لجهات الدولة من الضرائب وارسوم هدفه إرساء قواعد الحياد والمساواة الضريبية للشركات وجهات الدولة المختلفة التى تعمل فى النشاط الاقتصادى والاستثمارى من خلال إلغاء الإعفاءات والامتيازات الضريبية والرسوم المقررة.

وأكدت لجنة الخطة ان مشروع القانون يؤدى إلى تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس في إطار من الحيادية والشفافية، وإقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الإستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.