وزير المالية: مصر تنفذ أكبر مشروع قومي لبناء قدرات القطاع الصحي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ينفذ أكبر مشروع قومي لبناء قدرات القطاع الصحي في مصر، من خلال تطبيق نظام «التأمين الصحي الشامل» حلم كل المصريين، الذى طال انتظاره سنوات طويلة حتى بدأ يتحقق في «الجمهورية الجديدة» بإرادة سياسية قوية، وذلك بهدف توفير الخدمات الصحية الجيدة لكل أفراد الأسرة المصرية، دون تمييز اجتماعي أو اقتصادي أو جغرافي، عبر إدارة فعَّالة.

توفير المستلزمات الطبية

وأكد وزير المالية، خلال الدورة التدريبية التى ينظمها البنك الدولى لأول مرة فى مصر، الخاصة بالتأمين الصحى الشامل، على تضافر كل الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية وضمان توفر المستلزمات الطبية، على نحو مستدام، جنبًا إلى جنب مع تسعير عادل للخدمات لتصبح أكثر تحفيزًا لشراكات القطاع الخاص، حيث يحق لكل مواطن اختيار المكان الذى يرغب أن يتلقى فيه العلاج.

 توطين الخبرات الدولية

وأكد «معيط» حرص الجانب المصري على توطين الخبرات الدولية في تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة، إضافة إلى الاستفادة من الخبراء الدوليين في النظم الصحية والتمويل المستدام، على نحو يمكننا من الاستثمار في القدرات المحلية؛ لتحويل التحديات إلى فرص لبناء المنظومة الجديدة، وتحقيق المستهدفات المنشودة.

مواكبة أحدث التقنيات

وأوضح الوزير أن التغطية الصحية الشاملة هي عملية ديناميكية تتطلب التطوير والتحديث المستمر بعقول قادرة على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية، التي تتكامل جميعها لتمكين المنظومة على التكيف مع المناخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة، لافتًا إلى الدور الكبير لمنظومة التأمين الصحي الشامل في إصلاح القطاع الصحي بمصر والتخفيف عن المواطنين بنقل العبء المالي للمرض من جيوبهم إلى هذا النظام، الذى يغطى نحو 3 آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة.

خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل

وقال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا مستمرون في رقمنه وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وتحديث الموقع الإلكتروني للمنظومة، فضلًا على إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحي الشامل، الذى تم تسليمه للمواطنين بمحافظة بورسعيد تيسيرًا عليهم، على نحو يُسهم في إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمنتفعين، مشيرًا إلى إجراء العديد من الدراسات الاكتوارية بشكل دوري لتحديد المسار الأكثر توافقًا مع المستهدفات المنشودة، والتأكد المستمر من امتلاك القدرة على الاستدامة المالية.

وأشارت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن البرنامج التدريبي الرائد للنظم الصحية الذى ينفذه أساتذة من جامعة هارفرد والبنك الدولي، تم عقده في 70 ألف دولة ولأول مرة يتم تنظيمه في مصر بحضور ممثلي العديد من الجهات والهيئات المعنية بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؛ ويعد خطوة مهمة للاطلاع على الخبرات العالمية وتحقيق أقصى استفادة من أحدث النماذج المنفذة بمجال تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة، حيث تتضمن هذه الدورة العديد من الجلسات الفنية والنقاشية مع لفيف من الخبراء الدوليين في النظم الصحية والتمويل الصحي المستدام.