سر غضب الحكومة الإسرائيلية من المادة 99 الأممية

أثار قرار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن اللجوء للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تفيد بأن الأمين العام له الحق في توجيه مجلس الأمن الدولي للقضايا التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، غضبًا في الأوساط الإسرائيلية.

وظهرت حالة الغضب خلال تصريحات أدلى بها، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، والتي اتهم خلالها الأمين العام للأمم المتحدة بأنه شخص يعادي السلام العالمي.

المادة رقم 99

تنص المادة رقم 99 من الفصل الخامس عشر المعني بالأمانة العامة من ميثاق الأمم المتحدة، بأن الأمين العام للمنظمة الأمم المتحدة، يحق له أن ينبه مجلس الأمن الدولي التابع للمنظمة، بالقضايا والمسائل التي يرى أنها يمكن أن تؤثر في دور المنظمة والمجلس المعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وعادة ما يتم اللجوء لتفعيل مثل المواد في الحالات التي يرى الأمين العام، أن هناك تهديد واضح على حفظ السلام الدولي، وهو ما قدره الأمين العام للمنظمة فيما يخص العدوان الذي تخوضه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، عقب أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

القرار والغضب الإسرائيلي

تلك الخطوة التي اتخذها الأمين العام أنطونيو جوتيرش، أثارت غضب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما دفع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى التعبير عن غضبه من القرار عبر تغريدة كتبها على «اكس»، قال خلالها، إن ولاية جوتيريش لمنظمة الأمم المتحدة، تشكل خطرًا على عملية حفظ السلام العالمي.

وأضاف «كوهين»، أن طلبه لتفعيل المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة يشكل دعمًا لمنظمة حماس الإرهابية، وتصديقًا على قتل المسنين واختطاف الأطفال واغتصاب النساء، مضيفًا، أن من يدعم السلام العالمي عليه أن يدعم تحرير غزة من حماس.

جوتيريش نواجه خطرًا كبيرًا والقرار خطوة دستورية كبرى

وجاء خطاب الأمين العام للأمم المتحدة خلال رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، قال خلالها، استندت للتو إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، للمرة الأولى خلال فترة ولايتي كأمين عام، مضيفًا، أن القرار جاء في مواجهة خطر شديد يتمثل في انهيار النظام الإنساني في غزة، وأحث المجلس على المساعدة في تجنب الوقوع في كارثة إنسانية ونداء إلى وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة.

وحسبما ذكر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، فإن الأمين العام يفعل ذلك القرار وفقًا لسلطته الدستورية التي أسندت اليه، مضيفًا، أن تلك المادة وتلك الخطوة بالتحديد يمكن وصفها بأنها الأكبر دستوريًا، موضحًا، أن تلك الخطوة ستشكل خطوة كبيرة نحو حفظ الأمن والسلم العالميين.