«القشة التي قصمت ظهر البعير».. هل تتسبب أزمة السكر في رحيل وزير التموين؟

عانت السوق المصرية خلال الأيام الماضية من نقص في توفير سلعة السكر، وهو ما تسبب في أزمة لدى قطاعات كبيرة في المجتمع المصري، فالسكر من السلع الاستراتيجية التي يجب ألا تختفي، وظهرت الأسواق الموازية التي يتراوح فيها أسعار وزن كيلو السكر من 50 إلى 60 جنيهاً.

وعانى الكثير من القطاعات التي تعتمد في عملها على السكر مثال المقاهي ومحال الحلويات، من تلك الأزمة، وكان هناك وعود كثير من وزير التموين بإنهاء تلك الأزمة ولكنها ما زالت مستمرة حتى الآن، ويتساءل الكثير في الأسواق الشعبية ما إذا كانت أزمة السكر هي «القشة التي قصمت ظهر البعير»، وتكون هذه الأزمة هي سبب رحيل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين عن وزارته.

مجلس النواب ينتقد 

في أزمة سابقة لوزير التموين بسبب فرق الأسعار الذي لم يقف دومًا عن الزيادة وضعف في الرقابة على الأسواق المصرية، استدعى مجلس النواب وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وشن نواب الشعب هجومًا عليه بسبب ارتفاع السلع غير المبرر، واعتبر حينئذ النائب نافع عبد الهادي، ابتسامة وزير التموين بمجلس النواب في أثناء هجومهم عليه ما هو إلا «استفزازا غير مبرر».

ومن جانبه، قال النائب نافع عبدالهادي، عضو مجلس النواب، إن الظروف  الاقتصادية والدولية فرضت على العالم أجمع موجة من الغلاء، مضيفًا أن كل الحكومات في دول العالم عملت جاهدة على مواجهة الغلاء بالقوانين والحزم لمواجهة الجشع الناتج عن التجار.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التموين سلمت الشعب المصري للتجار الجشعين، وعظمت دور المحتكرين، ولم تقم بضبط الأسعار في الأسواق مما ترتب عليه غلاء فاق الحد ونقص في السلع التموينية.

كما شن النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هجومًا هو الآخر على سياسيات وزارة التموين بسبب زيارة الأسعار واختفاء بعض السلع ورفع الدعم عن المواطنين قائلًا: «إننا عندما نختصر سياسيات وزارة التموين فمن الممكن أن نختصرها، في كلمة الوزير عندما قال «الناس محتاجة زيت بيور فالناس بتتأنعر».

وأضاف النائب خلال جلسة عامة، «أنه لا بد أن يعلم الوزير أنه يُصْرَف مرتبه من ضرائب الشعب المصري، ولا يمكن أن «يتأنعر الوزير على الشعب المصري».

وسلّط النائب الضوء على ضعف إداري داخل الوزارة قائلًا «بجملة الضحك يا دكتور علي، هحكيلك نكتة في مواطن شالوا مراته من بطاقة التموين سنة 2018، بحجة إنها ميتة، ولحد اليوم في 2023 بيحاول يثبت إن مراته لسه عايشة».

وهو ما يثبت الضعف الشديد لدى الوزارة في إدارة الأزمات والمشكلات التي يعانيها الشعب المصري من ارتفاع أسعار، ومن المؤكد أن الشعب ينتظر مراقبة قوية على الأسواق التي أصبح الحصول على سلعة السكر أشبهه بالمستحل، وبأسعار مضاعفة.

أسعار السكر

حسبما ذكر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فإن أسعار السكر في المجمعات الاستهلاكية لا تتعدى 27 جنيها، أما في الأسواق الموازية «السوق السودة»، فتتجاوز مبلغ الـ60 جنيهًا.

القبض على مستشار الوزير  

كشف هيئة الرقابة الإدارية، عن شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أنه يجري التحقيق حاليا مع شبكة الفساد داخل وزارة التموين بالنيابة أمن الدولة العليا، قائلا: «مستشار الوزير خرج من الوزارة متكلبش، وهو موجود في الوزارة من 2015، ورُقِّي من كام شهر»، متابعًا: «خروج مستشار وزير التموين وبيده «كلابش» من مكتبه بالوزارة يؤكد أن الدولة تسعى إلى حل الأزمة وأن عين الدولة لا تنام ولا تستهون ولا تتستر على من يرتكب جريمة أو مخالفة دون القبض عليه».

وعود وترقب 

وقال على المصيلحي وزير التموين، إنه بالتعاون مع القطاع الخاص ستنتهي أزمة السكر قبل يوم 15 ديسمبر المقبل، مضيفا أنه ليس مع فكرة «التسعيرة الجبرية للسلع».

وأشار إلى أنه في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مناسب بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية بمنظومة السكر، سيكون الحل الوحيد هو اللجوء إلى فرض التسعيرة الجبرية لفترة معينة ولأسباب معينة.

أزمة أصحاب المقاهي

ويحتاج أصحاب المقاهي كميات كبيرة من السكر خلال مهنتهم التي تعتمد اعتماداً كلياً وجزئياً على السلعة، ويواجه أصحاب تلك المهنة الآن صعوبة في الحصول على المكون الأساسي في عملهم.

وقال محمود خالد صاحب مقهى لـ«الجمهور» خلال الأيام الماضية لم يكن بالسهولة الحصول على مخزون يكفي عمل يوم أو يومين، في المقابل في وقت سابق كان يمكن تخزين مخزون للمقهى يكفي أسبوعاً أو أسبوعين، ولكن الآن الأسعار بدأت في التزايد بشكل مفرط بالإضافة إلى عدم توفره.

وعن حلوله لإدارة الأزمة داخل المقهى قال «خالد» «بقيت أسأل الناس عاوزين كام معلقة سكراً، وكمان الناس اللي بتشرب شاي سكر برا بحط معلقتين فقط، ومبزودش عشان الكمية لما تخلص بقت صعب أجيب غيرها وبنرشد استهلاكنا».