«الشعب الديمقراطي»: الإشراف القضائي على الانتخابات ضمانة دستورية وقانونية للمصريين

أكد المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بالدستور والقانون، مشيرا إلى أن هذا يعطى أثرا كبيرا لدى المواطنين بأن أصواتهم مؤمنة، في الصندوق.

وقال خالد فؤاد، خلال تصريحات لفضائية “اكسترا نيوز”، إن خضوع الانتخابات الرئاسية للإشراف القضائي الكامل لها ضمانة دستورية وقانونية للشعب المصري، مؤكدا أن مصر ترسخ مجدها ومكانها في العالم كدولة حرة ديمقراطية ذات سيادة تحكمها نصوص الدستور والقانون.

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أنه لأول مرة الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بإعطاء هذا الزخم للعملية الانتخابية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الرسمي، الاستعلام عن لجان الوافدين الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية، باستخدام الرقم القومي للوافد واختيار المحافظة واللجنة العامة، وذلك من للتيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك غرفة عمليات مركزية للهيئة الوطنية تتابع على مدار الساعة، سير العملية الانتخابية، ويتم إصدار بيان بعد كل ساعة خلال الانتخابات.

ووقعت الهيئة الوطنية بروتكول مع وزارة التضامن لمساعدة ذوي الإعاقة من الإجراءات التي يجب أن توجد هناك لافتات لكيفية التصويت، مؤكدا أنه في السابق كان لا يوجد تنسيق أما الأن هناك تنسيق لفرض هذا داخل جميع اللجان، وتم نشرناها علي كل لجان الفرعية.

وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حصلنا على كل من أدلى بصوته بالخارج لاستبعاد اسمه من انتخابات الداخل.

وأضاف أن الهيئة تقف على آخر الاستعدادات بشأن الانتخابات الرئاسية، أنه إذا لم يصوّت أحد المواطنين وهو في الخارج فله الحق في الإدلاء بصوته هنا كون الحبر السري ضمانة للتصويت من عدمه، مشيرا إلى إمكانية إدلاء المصري بصوته في لجنته أو لجنة الاغتراب.