2 مليار دولار من «المركزي» للإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ

قال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن ثقته في القيادة السياسية وقدرتها على التغلب على الأزمة الاقتصادية الراهنة، خاصة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية، إضافة إلى أن السوق المحلية تستشعر انفراجة في هذه الأزمة بفضل جهود القيادة السياسية، والتي بدأت تباشيرها بإعلان البنك المركزي المصري بضخ ملياري دولار للإفراج عن الشحنات المكدسة بالموانئ المصرية.

وتابع خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية مساء أمس؛ لبحث المشكلات والعراقيل التي تواجه قطاع المستلزمات الطبية بسبب الحاجة إلى تدبير العملة للرسائل بالموانئ  أن قطاع المستلزمات الطبية ينتظر منح قطاع المستلزمات الطبية الأولوية ضمن حزمة الرسائل التي سيتم الإفراج عنها، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية سيطلب لقاء رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، لشرح أبعاد الأزمة التي يشهدها القطاع حاليا، والتي تسببت في نقص حاد في المعروض من منتجات المستلزمات الطبية لدرجة انخفاض طاقات التخزين بمعظم مصانع وشركات القطاع لأقل من 20% من طاقتها الاستيعابية.

وأكد محمد إسماعيل عبده أن المستلزمات الطبية والدواء هما من السلع الأساسية غير المرنة، وبالتالي فيجب تكاتف جهود جميع الأطراف لضمان توافرهما بالسوق خدمة للمواطنين، إضافة إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة قرر التقدم بمذكرتين عاجلتين للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأولى خاصة بشحنات المستلزمات الطبية بالموانئ وصعوبات تدبير العملة لتمويل استيراد المستلزمات الطبية وخاماتها، حيث نأمل في تدخل الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لإصدار تعليمات للبنوك بمعاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية التي لها الأولوية في تدبير العملة لوارداتها”.

مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية

وأوضح أن المذكرة الثانية التي سترفعها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتناول مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية، وستركز على ثلاثة ملفات موضع خلاف مع الهيئة، الأول الدمغة الطبية، حيث تصر الهيئة على إلزام أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية دون أي سند قانوني، ما يزيد من ارتفاع الأسعار، علما بان قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط أعضاء النقابات الطبية الأربع نقابة الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والعاملين في المهن الطبية، وذلك عما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية أو المستشفيات والمراكز الطبية، وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة وليس اجتهادًا شخصيًا للشعبة العامة.

كما أوضح أن الملف الثاني يتضمن تدخل الهيئة في اختصاصات هيئة الاستثمار، حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع أو شراء مصانع  مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات رغم أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية على عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم”.

وأضاف أن “ثالث ملف بالمذكرة لرئيس مجلس الوزراء يتعلق بقرار هيئة الدواء إلزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود، ما يتسبب في وضع غير قانوني في السوق، خاصة أن الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية أخرى تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة أعلى وتكلفة أقل بنسبة قد تصل إلى 80%”.