اخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء

كشف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن إنه تمت مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء من خلال كل من لجنتي الإدارة المحلية والإسكان.

وأضاف أن النواب يحملون هموم المواطنين في كل أنحاء مصر، مؤكدا أنه تم طرح اقتراحات عديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء.

مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء

كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن إن المجلس ناقش خلال فترة قصيرة 3 مشروعات خاصة التصالح.

مشاكل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

يعتبر قانون متكامل للتصالح لحل مخالفات البناء، منها: إشكالية الأحوزة العمرانية، ونطاق التصالح، واشتراطات الحماية المدنية، و الملفات المرفوضة سابقًا، وإضافة بعض التعريفات، وزيادة مدة التقسيط، وتسهيل عمل اللجان الفنية، وزيادة أعدادهم، واستكمال الأعمال، وحل مشاكل من حصلوا على نموذج 10، بجانب تسهيلات إضافية هي أن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة أنهى نحو 4 % فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانون، إذ تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف، وتم الانتهاء من نحو 100 ألف فقط، وهو أمر غير المقبول.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

أعلن النائب محمد رجب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد يشهد تعديلا للمرة الثالثة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من قانون التصالح فى مخالفات البناء بنسبة كبيرة تتخطى 90%، ويعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء شبه منتهي بالفعل، وانه تم مناقشة كل النقاط التي تهم المواطن في ملف التصالح على مخالفات البناء في التعديل الجديد.

شروط التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري

1- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

2- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

3- ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.

4- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

حالات التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة

1- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

2- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

3- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

حالات التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

1- الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

3- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022