ضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر في الخصوص

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخصين في نطاق دائرة الخصوص، بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر.

الداخلية تثبت اتهام أشخاص للإتجار في الأسلحة

وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بأن هناك شخصان يقيمان في منطقة الخصوص، يتاجرا في الأسلحة النارية والذخائر، فتوجهت مجموعة من رجال المباحث، للقيام بالبحث والفحص وجمع المعلومات حول المعلومات الواردة لثبوت صحتها من عدمه، لكن بالتحريات وجمع المعلومات ثبت صحتها وأن شخصان “لهما معلومات جنائية” سابقة، ويقيمان في نطاق دائرة قسم شرطة الخصوص في القليوبية،  قاما بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر، وأنهما يديرا ورشة لتعديل وصناعة وإصلاح الأسلحة النارية في مسكنهما بدون ترخيص.

وفور إنهاء الإجراءات تم إلقاء القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر معهما على "18 قطعة سلاح ناري، وأجزاء وقطع غيار التصنيع، وأدوات للتصنيع"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما وتملكهما للأسلحة النارية بغرض الإتجار، لتحقيق مكاسب وأرباح مالية بدون وجه حق.

وتم تحرير محضر لازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمان، وتم تولي النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مواصلة الداخلية شن حملاتها

وهذا ضمن مواصلة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، شن حملاتها لضبط الخارجين عن القانون من العناصر الإجرامية المتخصصة في الاتجار في بالأسلحة النارية والذخائر، يأتي ذلك أيضًا حرصاً من وزارة الداخلية على مكافحة جميع الجرائم بجميع صورها، وذلك عن طريق شن حملاتها، وتكثيف جهودها لجمع المعلومات بمختلف قطاعاتها وذلك لضبط الأمن والأمان في جميع ربوع الدولة المصرية، وضبط جميع العناصر الإجرامية وتقديمها للمحاكمة والمساءلة القانونية، لما ارتكبوه من جرائم ضد الدولة والمدنيين، وترهيبهما بما يتاجرا من أسلحة وذخائر، تكون سبب للترهيب والفزع والأذى للمواطنين، وتساعدهم على ارتكاب الجرائم وسقوط الجثث.