زيادة الإنفاق الاجتماعي في مصر ليبلغ 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي

تسلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئاسة مصر لأعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري، خلال أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء بالمنظمة الذي تستضيفه فعالياته مصر لأول مرة مصر.

حيث شهدت الجلسة الافتتاحية حضور

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ونائب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بتركيا.

أكدت قباج على حرص الرئيس على تمكين الأسرة المصرية وحماية أطفالها، وعلى تعزيز مكانة المرأة المصرية، مشيرةً الى تعزيز أواصر التعاون بين الدول لتحقيق تطلعات الشعوب الإسلامية في التنمية والرقي وتحقيق الحياة الكريمة التي تليق بحضاراتها العريقة، موضحةً دور جميع المنظمات الدولية والإقليمية التي ساعدت بدور كبير فى دعم العمل المشترك حتى تتحقق الأهداف جَمِيعًا لصالح الفئات التي نخدمها ونسعى لتمكينها.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحدثت القباج نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرةً الى  أن المؤتمر جاء في ظل ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية غير مستقرة على العالم ونأمل أن تنعكس إيجاباً على تحقيق مؤشرات العدالة الاجتماعية وعلى ترسيخ الأمن المجتمعى.

كما أكدت القباج على أهمية حوكمة سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية والإطلاع على أفضل الممارسات للدول الأعضاء بالمنظمة، مشيرةً الى أن مصر من أوائل الدول إدراكًا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق النمو العادل والتنمية الشاملة، مما انعكس على ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 ليمثل نحو 9.5% مِنْ الناتج المحلي الإجمالي.

كما أضافت القباج أن هذا الدعم النقدي يشمل الأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية وإطلاق البرنامج القومي تنمية الأسرة المصرية، وصندوق تأمين الأسرة المصرية ، وبرنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج التربية الأسرية الإيجابية للأطفال، وبرنامجً وعي، والتمكين الاقتصادي من خلال مشروعات ريادة الأعمال ، وزيادة مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وتأهيل ودمج ذوي الإعاقة ، ورعاية وحماية المسنين وزيادة المعاشات، ومضاعفة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، هذا بالإضافة إلى إجراء تعديلات قانونية قوية تغلظ عقوبة العنف ضد الأطفال والنساء وتجريم ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر.

حيث أوضحت القباج أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في الدول الإسلامية والحد من القطاع غير الرسمي، لافتةً إلى أهمية خفض معدل النمو السكاني، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب فِي العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فِي معدلات البطالة