خبير مصرفي: ارتفاع معدل التضخم يساهم في انخفاض الودائع بالبنوك

قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن إجمالي القروض في القطاع المصرفي المصري بنهاية أغسطس الماضي 2023، بلغت قيمتها 4.85 تريليون جنيه، في حين وصل إجمالي الودائع لنحو 9.61 تريليون جنيه، وعليه فإن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 49.5%.

عوامل انخفاض القروض بالبنوك المصرية

وأضاف أبو الفتوح، أن هناك عدة عوامل أدت إلى انخفاض إجمالي القروض في القطاع المصرفي المصري لشهر أغسطس، وتمثلت في تشديد السياسة النقدية، حيث قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال عام 2023، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى زيادة التكاليف على الشركات والأفراد، مما قد يحد من الطلب على القروض، للتوسع في التجارة والاستثمار بشكل عام.

 ارتفاع معدل التضخم لا يساهم في زيادة الودائع بالبنوك

وأشار الخبير المصرفي إلى أن ارتفاع معدل التضخم لا يساهم في زيادة الودائع في البنوك. وذلك لأن ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلى انخفاض قيمة النقد، مما يجعل الناس أكثر عرضة لتحويل أموالهم إلى أصول أخرى، مثل العقارات أو الأسهم. أو شراء الذهب وغيرها من الوسائل التي تساهم في الحفاظ على قيمة النقد وذلك لأن هذه الأصول تميل إلى الحفاظ على قيمتها أو زيادتها في ظل ارتفاع معدل التضخم، كما أن هذه الأصول يمكن أن توفر عائدات أعلى من الودائع المصرفية.

 التضخم يساهم في انخفاض الطلب على النقد 

وتابع : ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلى انخفاض الطلب على النقد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الودائع في البنوك، لافتا أن تأثير ارتفاع معدل التضخم على الودائع في البنوك تتحدد بعدة عوامل مثل، مستوى معدل التضخم، حيث  كلما ارتفع التضخم، زاد احتمال انخفاض الودائع في البنوك، كذلك التوقعات بشأن معدل التضخم، فإذا زادت احتمالية وتوقعات زيادة التضخم، فقد يتجه المستثمرون الى تحويل أموالهم إلى أصول أخرى كما ذكرنا أعلاه.

ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك لتسجل 9.719 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 9.619 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، أي ارتفاع بقيمة 10 تريليونات جنيه.