التعاون الدولي تنهي إجراءات تسليم مقرها القديم لمحكمة التحكيم العربية

 أنهت وزارة التعاون الدولي، إجراءات تسليم المقر السابق للوزارة الكائن بشارع عدلي بوسط القاهرة، ليصبح المقر المؤقت للمحكمة العربية للتحكيم، التي تتخذ من القاهرة مقرًا دائمًا لها، وذلك لحين تجهيز المقر الدائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن قرار الحكومة بتسكين المحكمة العربية للتحكيم بالمقر السابق لوزارة التعاون الدولي، يأتي في ضوء حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للجهود الرامية لتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم المحكمة في تنفيذ دورها المنوط بها، لتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص.

المحكمة العربية للتحكيم

تأتي هذه الخطوة عقب نجاح المساعي التي قامت بها الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي، وبالتنسيق مع المجلس، من أجل إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، في إطار المهام المنوط بها المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتنفيذًا لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية، وانطلاقًا من الأهداف التي يقوم عليها المجلس من إيجاد هيئة تحكيم عربية دائمة ومستقلة، تأخذ مكانها بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية.

وذكرت «المشاط» أن الوزارة نسقت وتعاونت مع  مجلس الوحدة الاقتصادية العربية،  من أجل توحيد الجهود لتدشين المحكمة حتى ظهرت للنور، وكذلك اتخاذ مدينة القاهرة مقراً دائماً للمحكمة، مشيرة أن المحكمة العربية للتحكيم، سيكون لها دور حيوي وهام في تطوير العمل العربي المشترك على المستوى الاقتصادي والتجاري، وتذليل التحديات، مبدية تطلعها أن يعمل المجلس على تطوير آلياته وأهدافه وإعادة حوكمته بشكل كامل بما يمكنه من تحقيق أهدافه.

تسوية المنازعات

وسيكمن دور المحكمة في تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وتطوير مجالات التحكيم، في تقديم العديد من الخدمات، أبرزها: إدارة التحكيم على المستوى المحلي والدولي لحسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصة، وصياغة العقود بكافة أنواعها، وتسوية المنازعات بطريق الوساطة؛  وغيرها من الخدمات من بينها تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال التحكيم.

ويرأس مجلس أمناء المحكمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصري، بجانب أربعة نواب هم المستشار حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المحكمة الإدارية العليا في مصر، وسيدي محمد ولد بوبكر، رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية موريتانيا، والقاضي إسماعيل الوزير وزير العدل الأسبق باليمن، والمستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، فيما يرأس المحكمة، المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، كما تضم المحكمة في عضوية مجلس الأمناء ومجلس الإدارة نخبة من القامات القضائية والقانونية والشخصيات العامة ورجال الدولة رفيعي المستوي في الدول العربية.

جاء ذلك خلال لقاء، وزيرة التعاون الدولي، والمستشار عبد الوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس الشيوخ المصري،  بمقر وزارة التعاون الدولي السابق، بحضور كلا من المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار  حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس أمناء المحكمة، والمستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق وعضو المحكمة، والمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وعضو المحكمة، والدكتورة سامية حسين، مساعد وزير التعاون الدولي، والمستشار طارق الشعراوي، مستشار وزير التعاون الدولي، ولفيف من أعضاء المحكمة.