المحكمة تقضي ببراءة المتهمين في قضية فيلا المنصورية

قضت محكمة جنح كرداسة بمجمع محاكم شمال الجيزة اليوم الأحد، ببراءة 20 شخصا في قضية فيلا المنصورية، متهمين باستعراض القوة وممارسة أعمال البلطجة، في قضية فيلا المنصورية بعزبة أبي رواش بالجيزة.

حفل فيلا المنصورية 

وأحالت نيابة شمال الجيزة بكرادسة المتهمين في القضية التي حملت رقم 14482 لسنة 2023 جنح كرداسة، والتي وجهت لهم تهم استخدام العنف والبلطجة وترهيب المدنيين، واستخدام أسلحة وإشهارها في وجه رواد حفل فيلا المنصورية والقاطنين في المنطقة، إلى المحكمة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة إتلاف السيارات الموجودة بالمنطقة والتي تخص الطلاب المعتدي عليهم، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

وفي وقت سابق، استمعت المحكمة لدفاع المتهمين في قضية فيلا المنصورية، في أولى جلسات محاكمة 12 متهماً بعد إحالتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة استعراض القوة والتعدي بالضرب على الطلاب الذين كانوا في الحفل، وأجلت محكمة جنايات كرداسة، القضية إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل للنظر في الحكم، لعدم وجود شهود عيان على الواقعة أو أدلة تدين المتهمين بالتهم التي وجهت إليهم.

وقال محامي الدفاع أمام المحكمة، إنه لا يوجد محاضر للشرطة من المعتدي عليهم، ولا توجد أدلة جنائية لديهم سوى الفيديوهات، التي أحالت النيابة العامة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة إذاعة فيديوهات وأخبار عن الحادث، غير حقيقية ومفبركة، وأن النيابة العامة في معاينتها للفيلا بعد الحادث لم تجد سوى زجاجات خمور وممنوعات، ولم تجد آثار دماء أو ما يدل على وجود مشاجرة أو تعدى بالضرب على الطلاب.

وأضاف الدفاع الآخر عن بعض المتهمين في القضية، أنه لا يوجد محضر واحد في الشرطة عن تعرض إحدى الفتيات للحرب أو التحرش أو الاغتصاب، وأن أهالي العزبة دفعوا ثمن شهامتهم، عندما حاولوا إنقاذ هؤلاء الطلاب بعدما نشبت بينهم مشاجرة وتعرضوا للتعدي بالضرب فيما بينهم، وهم حاولوا الفصل بينهم.

بدأت الأحداث في تاريخ 26 من أكتوبر الماضي، حيث تبلغ إلى شرطة النجدة من أهالي المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبي رواش، بطريق المنصورية بالجيزة، وانتشرت فيديوهات عن إصابات ومقتل أحد الأشخاص بالحفل.

ونفت وزارة الداخلية ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، في بيان لها، موضحة حقيقة ما حدث بالحفل، وأن ما تم تداوله من شأنه تكدير السلم العام، واستقرار الدولة.