2.4 مليار دولار خسائر شهريا.. «طوفان الأقصى يضع إسرائيل في خطر»

شهد الشيكل الإسرائيلي تراجعاً أمام الدولار، منذ بدء الحرب، فقد سجل أدنى أداء سنوي منذ أكثر من 20 عاماً، وكشف المركز المصري للفكر والدراسات دراسة حديثة تحت عنوان «هل توقف الخسائر الاقتصادية الحرب على غزة» وذلك لتعرض القطاع الاقتصادي لخسائر فادحة بدءا من القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية إلى القطاع الزراعي والسياحي وغيرها، إضافة إلى أن الشركات والمؤسسات الإسرائيلية تضررت إلى حد بعيد جراء الهجمات والصواريخ.

وانخفض الإنتاج والإيرادات مما أثر ذلك على نمو الاقتصاد ومعدلات البطالة، إضافة إلى تأثر الأسواق المالية بانخفاض قيمة الأسهم وعدم الاستقرار.

وأعلنت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 1.9% خلال 2023 مقابل 2.9% سابقا، كما خفضت من توقعات النمو للعام المقبل إلى 2.2% مقابل 3.1% سابقا.

وبلغت خسارة الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي للعام الجاري 1.4% بحسب صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية، وذلك يعني أن كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) ومن ثم سيؤدي إلى ركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كما توقع بنك "جي بي مروعان" أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سوى، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري متأثرا بالحرب الجارية.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر، إن تأثير الصراع العسكري على اقتصاد إسرائيل والمنطقة، والأحداث الجيوسياسية لها بالتأكيد تأثير كبير على الاقتصادات خاصة الاقتصاديات الناشئة ومع بداية تصعيد الحرب على قطاع غزة أدت إلى صعود أسعار النفط، كما ارتفع معها أسعار الذهب والدولار الأمريكي والين الياباني، نظرا لكونها ملاذات آمنة للمستثمرين في أوقات المخاطر الجيوسياسية والأزمات.

وأوضح في تصريحات لـ«الجمهور»، أن الحروب والصراعات العسكرية تؤدي إلى تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المنطقة، إضافة إلى تردد المستثمرين في ضخ رأس المال في البيئة غير المستقرة، ما يؤثر في نمو الأعمال وإنتاجية الشركات، ويؤدي إلى تراجع حركة السياحة، التي تعتبر مصدرا هاما للإيرادات وتوفر فرص عمل للعديد من القطاعات الاقتصادية.

 انهيار التجارة الخارجية لإسرائيل

وأشار «خضر»، إلى  أن الحروب قد تؤثر في التجارة الخارجية لإسرائيل، إضافة إلى فرض عقوبات على البلاد أو تقييد حركة البضائع عبر الحدود، مما يؤدي إلى تقليل حجم الصادرات والواردات وتعرض الشركات لتحديات تجارية، بما له من تأثير في الموارد البشرية والموارد الاقتصادية حيث تستهلك الحروب موارد اقتصادية هائلة بسبب تكاليف الدفاع وإعادة الإعمار وتأمين السلامة العامة.

اتجاه الميزانية الإسرائيلية نحو الحروب

وقال الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إن المشكلة الحقيقية في انهيار اقتصاد إسرائيل هو اتجاه ميزانيتهم نحو الحروب ،إضافة إلى أن جيلاً كاملاً من الاحتياطي العسكري من شبابهم يعمل في مجالات مختلفة، التكنولوجيا والاتصالات وأسواق المال والاستثمار ، والحرب سوف تؤثر في هؤلاء وسيطرون لترك وظائفهم والالتحاق بوحداتهم العسكرية، وهو ما سيؤدي إلى اضطراب كبير في الناتج المحلي لإسرائيل في المرحلة المقبلة.

التبعات الاقتصادية المحتملة

وأوضح “سمير” أن إسرائيل صغيرة من حيث المساحة وعدد السكان، فعندما نتحدث عن مئات الآلاف من الشباب الاحتياطي الذين سيتركون وظائفهم اليوم فيعد عدد كبير جداً مما يؤثر في الاقتصاد. إضافة إلى أن التضخم في ازدياد ، وأن التبعات الاقتصادية المحتملة في ظل الوضع الراهن تشير إلى تأثيرات ملموسة على الأقل حتى العام القادم، بينما لا يعتقد بأنه على الأمد الطويل ستكون هناك مشاكل بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.

الأكبر تهديدا لاقتصاد إسرائيل

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أنه منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الصهيوني في السابع من أكتوبر الجاري وقد تكبدت إسرائيل خسائر اقتصادية فادحة، إضافة إلى أنها تعد الأكبر تهديدا لاقتصاد إسرائيل منذ حرب 1973 وفق التقارير الدولية، موضحا أن تقديرات بنك إسرائيل لتكلفة الحرب مع المقاومة الفلسطينية قدرت بما لا يقل عن 7 مليارات دولار وهي تعادل 27 مليار شيكل، وقد قدرها بنك هبوعليم بأن تبلغ ما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعني زيادة في عجز الموازنة العام المقبل، إضافة إلى التعبئة العسكرية لـ 300 ألف جندي احتياطاً تركوا وظائفهم.

 انهيار العملة الإسرائيلية

ولفت «غراب»، إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي انهار منذ بدء عملية طوفان الأقصى فقد تراجعت العملة الإسرائيلية الشيكل أمام الدولار والعملات الأجنبية، لأدنى مستوياتها خلال 7 سنوات منذ عام 2016، فقد وصل سعر الدولار إلى 3.98 شيكل، إضافة إلى تزايد تكلفة الشحن والنقل والتأمين، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة خلال الفترة القادمة، ما سيضطر إسرائيل لرفع سعر الفائدة مجددا لتصل لـ 5%، وهذا ما دفع بنك إسرائيل لضخ ما يقارب الـ30 مليار دولار في سوق النقد الأجنبي لتقليل تقلبات الشيكل محاولا حمايته، إضافة إلى تكبد مؤشر البورصة أكبر خسائر حيث تهاوت الأسهم الإسرائيلية، حيث فقدت أكثر من 16 مليار دولار من قيمتها السوقية في الأيام الأولى.

إغلاق أغلب الشركات

 وأشار «غراب» نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إلى أن تقارير الصحف الإسرائيلية والتقارير الدولية تؤكد إغلاق أغلب الشركات والمصانع الإسرائيلية، إضافة لإغلاق ميناء عسقلان ومنشآت نفط تابعة له وغلق المدارس، إضافة إلى تعليق عشرات شركات الطيران الأمريكية والكندية والأجنبية الأخرى رحلاتها إلى إسرائيل، كما قدرت صحيفة يديعوت أحرنوت خسائر اليوم الأول فقط لعملية طوفان الأقصى بتقدير 30 مليون دولار، وتضرر مئات المباني، وتوقف تدفق الغاز من حقل تمار، إضافة إلى توقف مشروع نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا خلال أنابيب البحر المتوسط الذي يعد بديلا للغاز الروسي، وقد يرفع ذلك أسعار الطاقة.

تراجع عوائد السياحة الإسرائيلية

وتابع «غراب»، أن الحرب أدت إلى تراجع عوائد السياحة الإسرائيلية مع توالي إلغاء الحجوزات مع شركات الطيران والفنادق، موضحا أن قطاعي السياحة والغاز هما الأكثر تضررا وأكبر القطاعات خسائر في إسرائيل، إضافة لحدوث نقص في السلع التموينية والغذائية سيزيد استمرار الحرب، إضافة إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي في إسرائيل، إضافة إلى أن تكلفة الصواريخ الإسرائيلية في منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ الموجهة من المقاومة الفلسطينية باهظة التكلفة قد تصل لملايين الدولارات في اليوم الواحد.