بلاغ رسمي لمباحث الإنترنت والنيابة العامة.. شركة تطوير عقاري تلاحق "جروب" يحاول ابتزازها على "فيس بوك"

تقدمت إحدى شركات التطوير العقاري، ببلاغًا لمباحث الإنترنت، وآخر للنيابة العامة، حمل رقم 23 أحوال بتاريخ 27/11/2023، ضد المسؤولين عن جروب «ملاك العاصمة الإدارية الجديدة»، للتحقيق في واقعة تعمد إدارة الجروب تشويه سمعة الشركة والإضرار بثقة عملائها من خلال نشر أخبار كاذبة، بهدف ابتزاز الشركة والحصول على مبالغ مالية منها.

وتنص المادة 327 عقوبة، على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومن يهدد بإفشاء أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن وأيضا عقوبة الابتزاز الإلكتروني المعاقب عليها طبقا لنص المادة 25 من قانون الإنترنت الجديد، بانتهاك خصوصية الأشخاص سواء كانت صحيحة أو خلاف ذلك، وكذلك نص المادة 26 من ذات القانون وهي ربط محتوى على الإنترنت بمحتوى مناف للآداب والمادة 27 وهي الخاصة بإنشاء حساب على الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة والعقوبة تصل إلى 5 سنوات والغرامة لمدة مماثلة مع الغرامة التي تصل إلى 300 ألف جنيه.

وفى الوقت الذى تعد الشركة المذكورة، إحدى الشركات العالمية المحترفة في هذا المجال، وتقوم بمراقبة أعمالها في كل أماكنها بكاميرات لايف، ويتابع أعمالها المدير التنفيذي للشركة بشخصه، للرد على العملاء، وهي سابقة قلما وجدت في شركات التطوير العقاري، خاصة أن الشركة تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، بإنشاء أبراج وناطحات سحاب، تم بناؤها على أراضي صخرية، فضلا عن تعاقدها مع أكبر شركات المقاولات في مصر.

وحسب ما جاء في البلاغ فقد استندت الشركة في إثبات تهمة الابتزاز، أن الجروب «ملاك العاصمة الإدارية الجديدة» لم يعلنوا عن أنفسهم أو الجهة التي ينتمون إليها، ولم يذكروا أية تفاصيل فيما يخص تنفيذ المشروعات ومراحلها ومواعيد تسليمها، ما يكشف جاهليتهم بعقود الشركة، وأن هدفهم فقط هو التشهير والإضرار بسمعة الشركة أمام عملائها لصالح شركات منافسة.

واتهمت الشركة، القائمين على هذه الصفحة، بالحصول على «إتاوات» من بعض الشركات، تحت ضغط هذه الصفحة، فإما أن يوضح صاحب الشركة، أو يتم الترويج لشركته بالفساد على هذه الصفحة، مؤكدة أنها لن ترضخ لهذا الابتزاز، وستتخذ كافة السبل القانونية لحفظ حقوقها الشرعية والقانونية في الحماية من الابتزاز، وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات في المادة 327.