التضامن والأمم المتحدة للسكان يبحثان الجهود الإغاثية الجارية في غزة

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نتاليا كانيم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان والوفد المرافق لها، بحضور محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، حيث تم التباحث حول الجهود الإغاثية الجارية في قطاع غزة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الأوضاع الإنسانية المتردية، وجهود الهلال الأحمر المصري في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة وتقديم خدمات الرعاية والدعم النفسي. 

الحد من الزيادة السكانية

وعن ملفات التعاون المشترك تناول اللقاء الجهود المصرية إزاء القضية السكانية، حيث تم استعراض برامج وزارة التضامن الاجتماعي في ذلك الصدد، ومنها برنامج «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية  عبر العيادات المتخصصة، وجهود 15 ألف رائدة من الرائدات الاجتماعيات لنشر الوعي بالقضية، إضافة إلى برنامج مودة، والذى يعمل على تأهيل المقبلين على الزواج، فضلا عن جهود مؤسسات المجتمع المدني العاملة في إطار الرعاية الصحية خاصة الصحة الإنجابية. 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، يعد  أكبر برامج الدعم النقدي المشروط، والذى يضم  5,2 مليون  أسرة، بإجمالي 22 مليون مواطن، موضحة دور المشروطية الصحية والتعليمية وما تم إضافته من شروط للحد من  الزواج المبكر، كذلك جهود الوزارة للحد من زواج الأقارب لما ينتج عنه من نسب من الإعاقات.

كما أوضحت أن مواجهة المشكلة السكانية  تأتي بتحسين جودة الحياة للأسر ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد، مستعرضة انخفاض نسبة الأمية بين أسر تكافل وكرامة إلى 47% من خلال برنامج «لا أمية مع تكافل»، إضافة إلى جهود التمكين الاقتصادي للأسر عبر المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والارتقاء بقرى الريف المصري من خلال  جهود المبادرة الرئاسية  حياة كريمة.

دور المرصد الاجتماعي 

ولفتت «القباج» إلى دور  المرصد الاجتماعي الذي تطلقه الوزارة بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث سيقوم برصد التغيرات في اتجاهات ما يقرب من  4 ملايين أسرة، مستعرضة كذلك الجهود المقدمة في ملف المرأة وآليات الحماية والرعاية المقدمة، وما يتم تقديمه في ملف رعاية كبار السن.

وقدمت الوزارة مقترحًا لقانون حقوق المسنين، والمنتظر صدوره، كذلك جهود الدولة التنموية في المناطق الآمنة المطورة بديل العشوائيات، إضافة إلى الجهود في ملف المشروعات الخضراء صديقة البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية في المجتمعات الأكثر هشاشة، ودور منظمات المجتمع المدني في التنمية المستدامة واهتمام الدولة بترشيد الاستخدام للطاقة ودعم المشروعات الغذائية والمبادرة الرئاسية لاستخدام الغاز بدلا من الوقود في السيارات بما لذلك من تقليل انبعاثات الكربون والتأثير الضار على البيئة، حيث خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ، مما يساعد في الحفاظ على البيئة.