ياسمين فؤاد: التدفقات التمويلية الفعلية للتكيف لا تتجاوز 22 مليار دولار سنويا

‏أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مناقشات التقييم العالمي للمناخ تمثل فرصة مثالية لتقييم وحشد العمل الدولي لتعزيز وسائل دعم التنفيذ، خاصة بعد مناقشات مؤتمر COP27، التي كانت سباقة في التركيز على مواطن القصور في إطار التمويل متعدد الأطراف، وتحديد 3 محاور لتطوير النظام التمويلي.

وأضافت فؤاد، خلال مؤتمر cop28، في دبي، أن التمويل المطلوب لدعم الدول النامية في مجال التكيف هو تحدي حقيقي، حيث يصل إلى "160" مليار دولار سنويا، بينما لا تتجاوز التدفقات التمويلية الفعلية للتكيف 22 مليار دولار سنويا، في حين يقارب حجم التمويل المطلوب لتنفيذ تعهدات الدول النامية حتى 2023 ما يقرب من 6 تريليون دولار.

حجم التدفقات الحالية

وتابعت الوزيرة، حجم التدفقات الحالية لا يتجاوز "100" مليار دولار سنويا، ويزيد حجم التمويل المطلوب لتنفيذ التحول في الطاقة على التريليون دولار سنويا، و 4 تريليون دولار لتنفيذ الحياد الكربوني، بينما قدرت تقارير الخبراء حجم الفجوة في تمويل المناخ 2,5 تريليون دولار، في ظل أزمة المديونية التي تواجه الدول النامية نتيجة عوامل خارجية، بما يمثل قيد إضافي عليها يرفع من تكلفة التمويل ويزيد صعوبة النفاذ للقروض.

وقالت وزيرة البيئة أن الرئيس دعا في كلمته الدول لتبني مجموعة من الإجراءات لمواجهة التكلفة التي تفرضها أزمات المناخ المتتالية على الاقتصاد العالمي والتى تصل إلى تريليونات الدولارات كل عام، وأهمها الإسراع في تفعيل آليات التعامل مع الديون في الدول النامية، بما فيها الدول متوسطة الدخل، بتطوير والتوسع في آليات مبادلة الديون للتنمية، ودعا الدول للانضمام لمبادرة تحالف الديون المستدامة التي اطلقتها مصر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والبناء على مبادرة "بريد جتاون" لفخامة رئيس وزراء بربادوس، لإسقاط كل الرسوم الإضافية عن الدول النامية من المؤسسات التمويلية الدولية، وتسريع وتيرة عملية إعادة هيكلة منظومة التمويل الدولية، لتيسير حشد تمويل إضافي لتغير المناخ، بخلاف المخصص فعليا للتنمية والقضاء على الفقر، والتركيز على أدوات التمويل الميسر من منح وقروض ميسرة.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على تأكيد الرئيس على أن أية إجراءات أحادية لفرض قيود أو تحديات على تدفقات التجارة والاستثمار، أو التأثير سلبا على تنافسية الدول النامية في ظل التحديات التي تواجهها المنظومة الدولية الحالية، ستكون لها تداعيات سلبية اقتصاديا واجتماعيا، اقلها تقويض جهود التنمية، وزيادة تحديات النزوح والهجرة، مما يحتم التزام الجميع بإطار متعدد الأطراف للوصول لأهداف التنمية المستدامة، وفي قلبها القضاء على الفقر، وتحقيق الإنصاف والعدالة، والقضاء على الفجوة في التنمية بين الدول والمجتمعات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، نيابة عن السيسي، في فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من 30نوفمبر حتى 12ديسمبر 2023.