«أمن قومي».. بالتفاصيل قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وأشار القانون إلى أن الأرصاد الجوية، هيئة عامة خدمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع داخل جمهورية مصر العربية، وتتولى الهيئة إدارة مرفق الأرصاد، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال، ولها أن تتخذ ما تراه لازامًا في سبيل تحقيق ذلك.

وجاء في قانون الأرصاد الجوية الجديد الآتي:

تتولى الهيئة إدارة مرفق الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، ولها أن تتخذ ما تراه لازمًا في سبيل تحقيق ذلك، ولها على الأخص ما يلي:

1- تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من المنظمة وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة .

2- منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.

3- الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية .

4- تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها دوليًا، بما يساعد الهيئة على تحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها الدولية مع المنظمة.

5- شراء محطات الرصد الجوي أو أي من أجزائها بجميع أنواعها، ودعم تصنيعها محليًا.

6- الاشتراك في دراسة وتحليل الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تلافيها مستقبلًا.

7- إنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة في مجال الأرصاد الجوية، ومراكز التدريب على مختلف أنشطة الأرصاد الجوية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.

8- المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ومساعدة جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف .

9- وضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة والمحطات التي يرغب أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية فى شرائها للأغراض البحثية، ومعايرة تلك الأجهزة والمحطات للتأكد من صحة البيانات والقياسات التي تقوم بها لضمان سلامة الأبحاث التي تستند إليها .

10- إعداد وتدريب جميع الفنيين والمهنيين والإداريين اللازمين لمختلف أوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية، وتبادل البعثات والزيارات العلمية مع الدول الأجنبية، وتحديد برامج التدريب بالتنسيق مع المنظمة والجهات المعنية .

11 - إصدار الإجازات والشهادات الخاصة بتأهيل وتدريب طلبة مراكز التدريب والمعاهد البحثية التابعة للهيئة، وذلك بعد اعتماد نتائج الاختبارات من الهيئة.

12- الاستعانة بالخبراء اللازمين لمعاونة الهيئة في تحقيق أغراضها، وذلك بمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.