الانتخابات الرئاسية 2024..

القومى لحقوق الإنسان ينهى جميع الاستعدادات لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية

محمد النجار

A A

أنهى المجلس القومي لحقوق الإنسان، جميع الاستعدادات لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، التى سوف تنطلق غداً الجمعة لتصويت للمصريين بالخارج ولمدة ثلاثة أيام من 1 إلى 3 ديسمبر 2023، وللمصريين في الداخل خلال الفترة 10و11و12، وجولات الإعادة إن وجدت.

وانطلاقاً من دور المجلس في متابعة الانتخابات الرئاسية كإحدى الركائز الأساسية، لضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية والتمتع بحقوقهم المدنية والسياسية وفي مقدمتها المشاركة في الشأن العام وحق التصويت، مؤكدا أنه يتابع المجلس عمليات التصويت الانتخابي للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج والداخل بتطبيق النهج الحقوقي المتعارف عليه، وفقاً للمعايير الدولية لضمان الحيادية والنزاهة والقواعد والممارسات الديمقراطية السليمة في هذا الشأن، والمعايير القانونية الوطنية المنظمة للعملية الانتخابية ومدونة سلوك المتابعين.

ويتابع المجلس عمليات التصويت من خلال غرفة المتابعة المركزية بمقره الرئيسي وغرف فرعية بفروعه بالمحافظات على مدار 24 ساعة، وكذلك المتابعة الميدانية من خلال رئاسة المجلس وأعضائه والأمين العام وأمانته الفنية، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما يشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال لجنة الرصد الإعلامي بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، والتى تتولى متابعة المواد التلفزيونية والإذاعية للوسائل التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

ويمكن التواصل مع الغرفة المركزية للمجلس وغرفه بالمحافظات، بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية من خلال الوسائل التالية:

أولا : المقر الرئيسي

تليفون أرضي: 0228135622

فاكس رقم : 0228135604

01050971054

01050971053

01050971043

01050971042

01050971041

ثانيا ً: الغرف الفرعية بالمحافظات

المحافظة

رقم الهاتف

المحافظة

رقم الهاتف

اسوان

01070905511

السويس

01070905516

بنى سويف

01070905512

0822211112

اسماعلية

01070905517

سوهاج

01070905513

كفر الشيخ

01070905518

اسيوط

01070905514

القليوبية

01070905519

بور سعيد

01070905515

الغربية

01070905520

ثالثا: وسائل التواصل من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمجلس ووسائل التواصل الاجتماعي:

ويهيب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمصريين في الداخل والخارج المشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى، باعتباره حقاً وواجباً وطنياً واحد دعائم الديمقراطية.