لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد عن ثلاثة ملايين.. عقوبة إعادة بث قنوات دون ترخيص

أعلنت وزارة الداخلية، القبض علي أحد المتهمين المقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، لإدارة شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة، وإعادة توزيعها وبثها من داخل غرفة بعقار بالمرج، بدون ترخيص.

وتم ضبط المتهم وبحوزته 9 أجهزة "ريسيفر"، وجهاز"راوتر"، وجهاز"سويتش" لتوزيع الصورة، بالإضافة الى 4 قطع إستقبال إشارة ووحدة كمبيوتر.

وإعترف المتهم بإدارة الشبكة لتحقيق أرباح، وقد نص قانون تنظيم الصحافة والإعلام علي أن يعاقب بغرامة لا تقل علي مليون جنية ولا تزيد عن ثلاثة ملايين جنية لكل من يخالف أحكام القانون.

ونصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام في جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب أستوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.

ونصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة، وفي حالة العدول، تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.