وزير المالية : 35.5 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة» و«معاشات الضمان الاجتماعي»

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/ 2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5  مليار جنيه في العام المالي 2014/ 2015، وسداد 202.2 مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ33.2مليار جنيه عام 2014/ 2015، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من12.1 مليارات جنيه في 2014/ 2015 إلى 35.5 مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من 150مليون جنيه في العام المالي 2014/ 2015 إلى 12.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه في 2014/ 2015 ،إضافة إلى أن هذا التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج ومبادرات أكثر فعَّالية للتأثير في حياة الناس لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة.

 تطوير مستوى الخدمات الصحية 

 وأشار الوزير إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في موازنة 2023/ 2024 رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 30.4 % لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة بـ304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.

 تعظيم قدراتنا الإنتاجية

 وأوضح الوزير، فى بيان صحفى اليوم الخميس ، أن الدولة تعمل على توطين الخبرات العالمية وتكنولوجيا المعرفة في جميع المجالات من أجل تعظيم قدراتنا الإنتاجية، من خلال زيادة الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، لبناء كوادر بشرية تستطيع تحقيق تطلعات المصريين في التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24.3  لتصل إلى نحو591.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ  476.1 مليار جنيه خلال العام المالي2022/ 2023، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة 17.5% لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023

 تحقيق المستهدفات الاقتصادية

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن الدولة نعمل على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على نحو يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية؛ بما يسهم في تعزيز التنمية البشرية وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، التي تعد الأكثر تأثيرًا في حياة الناس، موضحًا أننا نعتمد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة، جنبًا إلى جنب مع ربط الأداء المالي بالفني؛ بما يساعد بفاعلية في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري.

أضاف الوزير، أن تطبيق «موازنة البرامج والأداء» يمكننا من التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية، موضحًا أن التحول إلى «موازنة البرامج والأداء» خاصة في قطاعات التنمية البشرية من تعليم وصحة وثقافة وشباب ورياضة، جاء ليعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمواطن وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية الموجهة له بشكل مباشر،إضافة إلى أن ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة، جعلنا أكثر قدرة على تطويع المخصصات المالية لأوجه الإنفاق الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، ومن ثم تعظيم الاستفادة بتوسيع قاعدة المستفيدين، كما أن إعادة هيكلة قطاعات الموازنة تسهم بشكل مباشر في حسن إدارة المالية العامة.