وزير الإسكان يبحث مع البابا تواضروس موقف تنفيذ الكنائس في المدن الجديدة

 اجتمع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع  البابا توا ضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك  لمتابعة موقف تنفيذ الكنائس في المدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان.

وقال الدكتور عاصم الجزار إن الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير جميع الخدمات لسكان المدن الجديدة، ومنها الخدمات الدينية (المساجد - الكنائس) طبقاً للقوانين المنظمة والقواعد المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ولفت وزير الإسكان، إلى أن مخططات المدن الجديدة، تشمل توفير الخدمات الدينية للسكان (مساجد - كنائس)، ويتم إتاحة الأراضي اللازمة لبناء الكنائس طبقاً للطلبات المقدمة من الجهات المعنية، وبموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس.

معلومات الفني الباباوي 

يذكر ،أن مهام المكتب الفني الباباوي هو الجهة المنوط بها استخراج تراخيص بناء الكنائس والمستشفيات والمدارس وأي مبان أخرى تابعة؛ كما تعمل اللجنة على التقديم على تخصيص الأراضي الجديدة لتلك المشروعات، بالإضافة إلى تقنين أوضاع الاراض التي كانت زراعية ولم تعد صالحة للاستخدام الزراعي فيقوم المكتب الفني بتغيير نشاط الأرض ومتابعة العمل حتى استخراج رخصة بناء الكنيسة، وتقديم دراسات جدوى للمشاريع طبقًا للاحتياج، وتوظيف كوادر لإدارة التراخيص ولإدارة العقود وتسجيل الأراضي، بجانب توظيف كوادر لإدارة المستشفيات والمراكز الطبية، وأيضًا توظيف كوادر لإدارة المدارس والمباني التعليمية، وعمل دراسات لأكثر الأماكن احتياجًا سواء (الكنائس – المدارس – المستشفيات).

تطوير الكنائس

 ويعد هذا الوقت هو الأكثر ازدهارا الذي شهد تطبيق حقيقي علي ارض الواقع لكافة معايير المواطنة والحرية الكاملة لبناء دور العبادة دون تقييد طالما كان الامر في اطار قانوني صحيح، وهو ما لم يكن متآخا في عهود سابقة بالعكس كان بناء الكنائس في هذه العصور يواجه بالتضييق.

حتى مؤسسات الدولة تتعاون بكل اريحية مع فكرة بناء كنيسة، فلم يعد الامر قائما على الموائمات الأمنية وفقط، بل أصبحت للكنائس رخصة تخرج بسهولة طالما كان هناك حاجة لها مع استيفاء الإجراءات هندسيا وقانونيا، يكفي انه صدر قانون يمكننا ان نسير وفقا له.