رئيس شركة تطوير مصر: ملف «تصدير العقار » يتطلب تكاتف الدولة والقطاع الخاص

قال أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إن التجربة العمرانية التي قامت بها مصر خلال الفترة السابقة تعد خطوة هامة للقطاع العقاري بمصر.

وأضاف شلبي، خلال مؤتمر «صناع القرار» العقاري، أن ملف تصدير العقار هدفه الأساسي توفير العملة الأجنبية للدولة، موضحا أن تحقيق هذا لا بد من تكاتف الدولة مع القطاع الخاص لضمان تحقيق توازن في حفظ أرباح لكل من الدولة والمطور والعميل.

وأوضح شلبي، أن مبيعات شركة تطوير مصر حققت مبيعات بنحو 50% للمصريين بالخارج والأجانب وسجلت 500 مليار جنيه، مشيرًا إلى ما كان سيتم تحقيقه في حال أن هذه المبيعات تمت بالعملة الأجنبية وما كان سيعود على الدولة من حصيلة دولارية.

ووجه بضرورة توفير حافز للعميل يضمن له الفارق بين سعر صرف الدولار في البنوك والأسواق الموازية، فلا بد من حصوله على خصم كبير لضمان اختياره للقنوات الرسمية للدولة على حساب الأسواق الموازية.

وأشار شلبي، إلى ضرورة توفير الدولة لدعم المطورين والقطاع لتعويضه عن الخصم الذي منحه للعميل لإحداث توازن بين كافة الأطراف وضمان تحقيقها للأرباح،إضافة إلى ضرورة تفعيل التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء وتوفير حوافز للتنمية المستدامة، بالإضافة أهمية إقامة صندوق عقاري للاهتمام بكافة أعمال التسويق العقاري للقطاع والوحدات بهدف تصدير العقار للخارج.

وانطلق صباح اليوم مؤتمر صناع القرار العقاري، بحضور ممثلي الحكومة وكبري شركات التطوير العقاري.

ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارة الإسكان،بمشاركة ممثلي الهيئات الحكومية ورؤساء الشركات في القطاع الخاص ، بحضور الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة والمهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات و باسل الحيني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير الدكتور أحمد شيرين نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و المهندس محمد سامي رئيس اتحاد المقاولين لجنة التشييد والبناء

وينظم المؤتمر شركة سان اند سام ذات الخبرة والاحترافية الكبيرة في تنظيم المؤتمرات والأحداث الكبرى مثل «the marketers league» ومؤتمر الشباب «YSR» وقد حظى مؤتمر صناع القرار على رعاية وإشراف ودعم وزارات كل من التخطيط والتنمية ووزارة المالية وزارة الصناعة و التجارة وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وبحضور أهم ممثلي شركات في القطاعات المختلفة .