النيابة تجدد حبس عصابة تزوير أوراق رسمية 15 يومًا

أصدرت النيابة العامة نيابة شمال القاهرة، اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر، أمر بتجديد حبس عصابة متخصصة في تزوير الأوراق والمحررات الرسمية، بهدف تحقيق مكاسب وأرباح مالية،  تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

خبير قانوني يوضح

وأوضح الخبير القانوني عماد محسن لـ«الجمهور»، عقوبة من يقوم بتزوير أوراق رسمية، بأن المادة 213 تنص على، أن «يعاقب الشخص المتهم بالتزوير إذا ثبتت إدانته، بالسجن المشدد من 3 لـ 10 سنوات إذا كان المتهم موظف في مصلحة حكومية أو محكمة بقصد التزوير في المستندات التي تم تحريرها عن طريق المختص بوظيفته، سواء كان بتغيير إقرار أولي الشأن، أو يجعله واقعة مزورة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استخدام تلك الأوراق المزورة».

بداية القبض على العصابة

نجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية في إلقاء القبض على شخصين بتهمة التزوير في أوراق رسمية، في القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي في قطاع الأحوال المدنية، بتكوين شخصان تشكيلًا عصابيًا وأن الاثنان «لهما معلومات جنائية»، وأنهم تخصصوا في تزوير المحررات والأوراق الرسمية نظير مبالغ مالية.

وفور إنهاء الإجراءات وجمع المعلومات والتحريات والفحص، توصلت الأجهزة الأمنية إلى موقع المتهمان، وتم رصدهم وتم إلقاء القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهم، 4 أختام شعار الجمهورية، و9 أكلاشيهات منسوبين لجهات مختلفة، و4 أجهزة تستخدم في التزوير، و254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومجهزة للتزوير، و18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص.

وباستجوابهما عما هو منسوب إليه من تهم وأقرا بارتكاب نشاطهما الإجرامي، وأنهما ارتكبا ذلك بهدف تحقيق وجمع أموال بدون وجه حق، وهذا مخالف للقانون.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم تولي النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت في وقت سابق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، والتي أمرت الأن بحكمها السالف ذكره.