النائبة عايدة نصيف: نشعر بجهود الدولة المصرية بملف تمكين المرأة

قالت النائبة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عضو البرلمان الدولي، إن البشرية فى العصر الحديث والمعاصر استطاعت أن تحقق مكتسبات للمرأة، إذ بدأت أغلب الدول بما فيها الدول النامية وغير الديمقراطية تمناقشة موضوعات تمكين المرأة بشكل حقيقي على كافة المستويات، ولا سيما المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حتى أصبح احترام حقوق المرأة شرطا للاندماج في المجتمع.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز الثقافي بالكاتدرائية المرقصية بعنوان التمكين النفسي للمرأة، تحت رعاية فضيلة الشيخ أحمد الطيب إمام الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني وبيت العائلة المصرية ونيافة الأنبا ارميا رئيس المركز الثقافي.

وأشارت نصيف إلى أن العديد من المواثيق الدولية دعت إلى إنهاء التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله، ومنها " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، والعهد الدولي للحقوق المدنية السياسية؛ كما أقرت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" اتفاقية خاصة بإنهاء التمييز ضد المرأة، مؤكدة أنه بهذا السياق يأتي عنوان تمكين المرأة كأحد المعالم البارزة في تاريخ مسيرة الإنجازات العالمية.

ولفتت عضو البرلمان الدولي إلى أن نسبة مشاركة المرأة وتمكينها على جميع المستويات تتفاوت من دولة لأخرى حسب منظومة القوانيين والقيم والأفكار التي تحكم المجتمع، موضحة أن في مصر كلنا نشعر بجهود الدولة المصرية نحو تمكين المرأة في ظل الاهتمام العالمي المتزايد إزاء قضية دمج النساء على جميع المستويات واتخاذ القرارات في إطار الدولة المصرية بإجابيه العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة، وبناء عليه تضمن دستور 2014 أكثر من 20 مادة للمرأة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف والتميز.

ونوهت بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2017 عاما للمرأة المصرية باعتبار أن الإسراع نحو تمكين المرأة وحماية حقوقها الدستورية واجبا وطنيا، وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين بين الرجل والمرأة والى تحقيق التمكين السياسي للمرأة وتعزيز دورها في تقلد المناصب القيادية في كل المؤسسات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 

وبينت عضو مجلس الشيوخ أن هذه الاستراتيجية تحتوى على أربعة محاور وهى التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة؛ والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية كركائز متقاطعة.

وأشارت نصيف إلى أن التعديلات الدستورية لعام 2019 جاءت بتعديل المادة 102 من الدستور بشأن تخصيص 25 في المائة من مقاعد البرلمان للمرأة مما اسهم في تمثيل المرأة بنسبة 28 في المائة من مقاعد مجلس النواب، كما ان مادة 1 من قانون مجلس الشيوخ ينص على تخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من المقاعد للمرأة فوصلت نسبة مشاركة النساء بمجلس الشيوخ إلى 14 في المائة، وتحتل المرأة 25 في المائة من مناصب مجلس الوزراء 44 في المائة من المجلس القومي لحقوق الإنسان 31 نائبات محافظ 27 في المائة نائبات الوزراء والوزيرات 25 في المائة من السلك الدبلوماسي.

وأكدت نصيف أنه بعد التمكين النفسي للمرأة بعد أساسي لتمكين المرأة الفعلي وهو أهم الأبعاد التي يجب التركيز عليها لإرساء تمكين حقيقي للمرأة داخل اى مجتمع فالمرأة تكون اكثر إنتاجية ودافعية اذ شعرت بإمكانية تقديم مساهمات قيمة من خلال أفكار جديدة او طرق افضل لأداء العمل أو المشاركة، فعملية التمكين النفسي تسعى لتنمية المرأة وزيادة قدراتها لقيادة نفسيا وغيرها من خلال استقلالها الفكري مما يكسبها الثقة والرضا عن النفس وأهم مرتكزاته هو الانسجام بين الفهم الشخصي للقيم وتوقعات الدور من خلال اهتمام المرأة بعملها وايمانها وهو الشعور بالمعنى واهم طريقة لزيادة هذا الشعور وضع اهداف واضحة لا تتناقض مع القيم التي تحملها المرأة لهذا يتضمن البعد النفسي استطاعة النساء على تحسين واقعهن الفردي والمجتمعي اللاتي يعشن فيه ومن ثم يركز البعد الشعوري للمرأة ومدى اعتقادها بإمكانية إحداث تغير في مجرى حياتها ويتضمن البعد النفسي للمرأة للتمكين والتخلي عن النظرة الذكورية التي تعيقها عن تحقيق ذاتها.