السيطرة على حريق نشب في مصرف أبو ظبي الإسلامي وإصابة عامل

اندلع حريق ناري بمولد كهرباء في مصرف أبو ظبي الإسلامي «فرع لوران» بمحافظة الإسكندرية، وعلى الفور توجهت الحماية المدنية لموقع الحريق للسيطرة عليه.

نشب الحريق نتيجة تزويد أحد العاملين الوقود بمولد الكهرباء، من أجل تجهيزه للتشغيل، فحدث سريعًا شرز كهربي، مما أسفر عن حدوث موجة انفجارية، وتسببت في اندلاع الحريق، ونتج عنه إصابة العامل بحروق خارجية، وحدوث تلفيات أبرزها كسر في الزجاج الداخلي والخارجي للمصرف.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، والتابعة لمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من غرفة النجدة يفيد نشوب حريق، بداخل أحد المصارف المالية في بنك أبو ظبي الإسلامي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، مرافقة سيارات مطافئ وسيارات إسعاف لنقل المصابين.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وبوصول الحماية المدنية لموقع الحادث، تم فرض كردون أمني لعدم امتداد الحريق للأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل، ونقل العامل المصاب بالحروق لمستشفى لتلقي الإجراءات الطبية والعلاجية اللازمة.

وتم تحرير محضر لازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها.

عقوبة الشخص الذي يبرم الحرائق

وفي هذا الصدد، ينص القانون على أنه في حالة ثبوت الصفة الجنائية؛ وإذا كان الحريق نتيجة شبهة جنائية، فيفرض عقوبات على أي شخص يبرم الحرائق، عند تأكده من خلو المكان بالكامل من السكان، أو ينشبها بهدف تعريض حياة السكان للخطر، ويعاقب أيضًا المتهم بإشعال الحرائق حتى لو كان مقيم بنفس الوحدة السكنية محل الحريق.

وتنص المادة 252 من قانون العقوبات على أن «كل من وضع عمدًا نارًا في مبانٍ كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكن، سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا، فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على حسب الحالة الجنائية.