مصر وعمان تبحثان فرص الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية

استعرض حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى، وتطورات بيئة الأعمال خاصة القرارات الأخيرة التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار، كما استعرض أحدث المؤشرات الاقتصادية الخاصة بتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، والتي شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية، لتصل إلى 10مليارات دولار في العام المالي 2022-2023، بفضل التحسين المستمر لبيئة الأعمال المصرية.

دعم القيادة السياسية لحركة الاستثمار

وأشار حسام هيبة ، إلى دعم القيادة السياسية المصرية لحركة الاستثمار بمختلف الأدوات التشريعية والتنفيذية، من أهمها الطفرة التي شهدتها البنية التحتية، إلى جانب تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي، والذي أصدر في أول اجتماع له 22 قراراً محفزاً على الاستثمار.

من جانبه. استعرض اللواء حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، تجربة الهيئة في إنشاء المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في العديد من محافظات الجمهورية، وأثرها على الارتقاء بمستوى جودة المنتج المصري من خلال تقديم مجمعات مصممة بأحدث الأساليب العلمية ومدعمة بكافة الخدمات اللوجستية، والتي حظيت باهتمام الجانب العمانى.

واتفق الطرفان على إعداد خطة عمل لتبادل المعلومات والزيارات والوفود، لبحث احتياجات السوقين في القطاعات والأنشطة المختلفة بما يحقق طفرة حقيقية في العلاقات الثنائية الاقتصادية، وتطوير العلاقات بين مجتمعات الأعمال في البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، على رأس وفد رفيع المستوى يضم أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من رجال الأعمال العمانيين المهتمين بالاستثمار في السوق المصري.