قرار عاجل من النيابة بشأن موظف بإحدى الشركات الكبرى اختلس 260 ألف جنيه

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم بإحالة موظف مختلس في شركة مواد غذائية، لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بالشركة، بصفة مركز وظيفته. 

أمر الإحالة 

وقد جاء في أمر الإحالة بأن المتهم يعمل في أحد الشركات المساهمة، في أسهم إنتاج مواد غذائية شهيرة، فقام باختلاس أموالاً وجدت بحوزته بسبب مركز عمله، وهذا عن طريق أنه اختلس كم كبير من بضائع الشركة، بقيمة 260 ألف جنيه، وهذا على خلفية عهدته، المسلمة له بسبب وظيفته كما جاء بتقرير عهدة الشركة، فقام باحتساب تلك البضاعة لنفسه بنية تملكها.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد محاسبي الشركة، يفيد نقص في العهدة المالية لحسابات الخزينة، وصل لـ 259 ألف جنيه وهذا من موظف من الأعضاء المساهمين في الشركة، وبجرد الشركة تم اكتشاف أن المبلغ المالي، هو لقيمة بضاعة خاصة بالشركة، وبتقييم البضاعة المستولى عليها، فتم تحديد قيمتها بالمبلغ المذكور، وعلى الفور توجهت قوة أمنية لموقع الشخص المختلس محل سكنه، وقامت بإلقاء القبض عليه، وبتفتيش المنزل في خلال وجوده، تم العثور على البضاعة المستولى عليه، بصفة وظيفته بالشركة، وبمواجهته بما هو منسوب إليه من تهمة، أقر واعترف بتحصله على تلك العهدة، بغرض ترويجها وتوزيعها على عملاء الشركة، ولكنه قام بالاستيلاء عليها لتحقيق الأرباح المالية.

خبير قانوني يوضح العقوبة

وقد أوضح المحامي “كريم محمد” لـ“الجمهور” عقوبة الشخص الذي يختلس أموال من عمله بسبب مركز وظيفته، سواء كان رئيس أو عضو مجلس إدارة لأحد شركات المساهمة، أو مدير، أو عامل بها، وقام باختلاس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت بحيازته، نتيجة مركز وظيفته أو استولى بغير حق عليها، أو سهل هذا لغيره بأي طريقة، إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك، فطبقًا للمادة 113 من قانون العقوبات فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين، مع غرامة من 200 لـ 500 جنيه .