لاستخدام بطاقات الائتمان فى الخارج بدون قيود.. تفاصيل

قرر البنك المركزي المصري، في 17 من أكتوبر الماضي، فرض قيود على استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، وكانت هذه المرة الثانية التي يتخذ فيها إجراءات، إضافة إلى فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأى عميل دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.

وخفف البنك المركزي المصري القيود السابق فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وألغى شرط تقديم العملاء لإثبات السفر قبل مغادرتهم.

ويعتبر قرار البنك المركزي تحركاً طبيعياً ومتوقعاً ومطلوباً من أجل مواجهة تلاعب العملاء، ولضبط الأمر في سوق سعر الصرف، إضافة إلى سد الفجوة التمويلية، وتغيير نظام التعامل على هذه البطاقات، ولضمان  الاستخدام بشكل منطقي وطبيعي بدون التلاعب في السوق السوداء.

وتساءل العديد عن ما  الفرق بين «الديبت كارد»، أي  بطاقات الخصم المباشر كما يطلق عليها، و«الكريديت كارد» أو بطاقات الائتمان، ولماذا فُرِض ضوابط على البطاقة الأولى من قبل البنك المركزي والمصارف المصرية بإيقاف التعاملات الأجنبية خارج مصر، ولم يحدث ذلك مع النوع الثاني من البطاقات.

ويعتمد أغلبية العملاء  على استخدام الديبت كارد، وذلك لسهولة الاستعمال، ولأنه يعمل على السحب من الرصيد مباشرةً، سواء حساب توفير أو جاري الخاص بالشخص، بدون إلزامه بحد معين، أي بشكل أبسط يمكنه الدفع أو السحب من خلاله حتى انتهاء رصيده، بدون إلزامه بحد أقصى، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.

الفرق بين بطاقات الكريديت كارد والديبت كارد

تقترض بطاقات الكريديت كارد، أي الائتمان مبلغاً محدداً بالاتفاق مع البنك، لاستخدامه بشرط سداده بتاريخ معين، إضافة إلى أن هناك بعض المصارف التي تسمح باستعمالها بالعملية المحلية فقط، وأخرى بالعملة المحلية والأجنبية.

السبب وراء إيقاف المعاملات الأجنبية خارج مصر

إن العملاء في الفترة الماضية استغلوا استخدام بطاقات الخصم المباشر بشكل مفرط، مما تسبب بالسلب، إضافة إلى أن  هناك فجوة تمويلية دولارية، لذا يجب أن يكون هناك وعي للعملاء وأولويات في الإنفاق.

 وعدد كبير من العملاء يسافرون إلى بلدان أخرى لشراء بضائع بأسعار رسمية، أو السحب بالعملة الأجنبية، ثم يعملون على بيعها في السوق السوداء، لذا كان على المركزي عمل إجراء بوقف التعاملات بالعملة الأجنبية خارج مصر مؤقتاً، حتى حل هذه المشكلة.

وبالنسبة للكريديت كارد، من الممكن استخدامه محلياً وأجنبياً في بعض المصارف، بشروط معينة، ولكن يكون هناك حد للسحب، ليس مثل الديبيت كارد.

إجراء إيقاف المعاملات الأجنبية

إن إجراء إيقاف المعاملات الأجنبية خارج مصر بالنسبة ببطاقات الخصم المباشر سبق ووُضِع قيود على التعامل بها من قبل البنك المركزي في عام 2016، ثم عاد مجددا ليقرر التعامل عليها بشكل طبيعي، بعد بضعة أشهر.

وكشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار بنك مصر بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج، إضافة إلى الاقتصار على استخدامها داخل مصر فقط، يأتي بعد قيام عدد من حاملي البطاقة بإجراء عمليات شراء للكثير من المنتجات كالذهب والهواتف المحمولة وغيرها، للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

وقال «غراب» في تصريحات لـ«الجمهور» ، إن القرار هام، خاصة بعد لجوء العديد من العملاء بالخارج في مختلف المصارف باستخدام بطاقات الخصم المباشر في عمليات الشراء، مستغلين فرق العملات الأجنبية مقارنة بالجنيه المصري ما يقلل من الدولار داخل مصر، مشيراً إلى أن القرار يحقق التوازن في العملة الصعبة واستمرار التدفق من العملة الصعبة من الدولار، إلى جانب أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير العملة الصعبة، إضافة إلى  تقليل استهلاك العملة الأجنبية والاعتماد على إتمام المعاملات التجارية بين مصر والدول بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار .

وتتيح  المصارف للعملاء المصريين في الظروف الاعتيادية، الذين فتحوا حسابات بالجنيه المصري، بمبالغ شهرية بالعملة الأجنبية بين 100 إلى 1000 دولار حسب البنك، لدفع الاشتراكات في الخدمات الخارجية بالدولار، أو للمصريين بالخارج بسحب الدولار لدفع قيمة احتياجاتهم الشخصية، ثم خصم القيمة بالعملة المحلية الجنيه المصري من الحساب.

وقف السحب بالدولار من المصارف

ووفقاً لخبراء مصرفيين، فإن قرارات المصارف نوع من الإصلاحات التي اضطر القطاع المصرفي للجوء إليها، للتغلب على الظروف التي تمر بها البلاد من نقص العملة الصعبة وهو لفترة استثنائي

وأوضح الخبراء أن الحكومة حددت أولوية لصرف العملات الأجنبية المتاحة لديها عبر تقليل حد السحب بالنسبة للعملات الأجنبية، وتوجيه العملة الصعبة لشراء السلع الاستراتيجية، وتوفير متطلبات القطاع الصناعي من المواد الخام ليواصل الإنتاج.

فيما ذكرت مصادر مصرفية، أن كروت الديبت كارد توقفت عن دفع اشتراكات المواقع الإلكترونية بالدولار والمعاملات الدولية، بعد قرار البنوك المصرية، نظرا لأن التعامل عليها بالجنيه المصري.