حازم عمر: احتاج إلى 3 سنوات لخلق اقتصاد قوي قادر على تحمل الصدمات

أكد المرشح الرئاسي حازم عمر، أن أى مواطن مصرى بيسأل عن المرشح هيعمل إيه في الأسعار، مضيفا المرشح الرئاسي هو مرآة لهموم المواطن، ونحن فى حزب الشعب الجمهوري لدينا برنامج لحماية المواطن .

وأضاف «عمر»، خلال حواره مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن  السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، واقتصادنا يحتاج إلى إصلاح ليتحمل الصدمات ويكون اقتصاد قوي، مضيفا أن تحديات الدول لا تنتهي سواء كانت تحديات داخلية وخارجية . 

وأكد المرشح الرئاسي حازم عمر، " أنه يستطيع إذا أصبح رئيسا لمصر فى 3 سنوات القيام بإصلاح وتطوير الاقتصاد ، مشيرا الى أن التجارب الناجحة ستكون محل اهتمام لتحقيق تنمية الاقتصاد الزراعي والصناعي والانتاجي، وتخفيض الفاقد والهدر، من خلال 8 قطاعات تحتاج إلى إصلاح، مشيرا الى أن الناس تنظر إلى الاقتصاد من باب سعر الدولار والأسعار والغلاء، لكن الاقتصاد أوسع من ذلك

وحول فرصة فى الفوز بالانتخابات الرئاسية ، قال حازم عمر لدينا الحد الأدنى الذي يؤهلنا لأن ننافس فى هذه الانتخابات، وأثق فى العقول الموجودة فى الحزب، وأثق فى البرنامج وأؤمن به، وأثق أن الشعب المصرى والدولة المصرية فى حالة استقرار، وآن الأوان كى ننتقل إلى أهداف وأولويات للدولة مختلفة".
وأضاف «عمر»، أن المرحلة الماضية كانت أهدافنا وأولوياتنا أمنية بامتياز نتيجة التقلبات السياسية العنيفة 2011 و2013، والآن أولوياتنا اقتصادية وسياسية ويجب أن نكرس لمزيد من الديمقراطية والمسار الديمقراطى وآليات الانتقال السلمى للسلطة حتى لا نكرر أخطاء الماضي.

وأكد المرشح الرئاسي حازم عمر، أنه سيفرض ضريبة 5% لتطوير التعليم العام على المؤسسات المالية والتعليمية الخاصة حال فوزه فى انتخابات الرئاسة، مضيفا أن هذه المبالغ ستدخل فى صندوق تطوير التعليم الحكومي تحت رقابة البرلمان، ومنع وزير المالية من التصرف فى أموال الصندوق فى غير الغرض المخصصة له .

وأضاف حازم عمر، خلال استضافته فى قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء ،إن ملف تطوير التعليم العام يحتاج إلى مبالغ كبيرة مضيفا أن الفروق بين التعليم العام والخاص لم يكن كبيرا في العقود السابقة، بل كانت جودة التعليم العام أفضل من التعليم الخاص، والآن أصبحت العكس.

وأوضح عمر، أن القانون الذي سيعمل على وضعه لتطوير التعليم سيفرض صرف أموال الصندوق الخاص بالتطوير لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، مضيفًا أنه سيعمل على وضع تشريع قانوني يمنع صرف أموال هذا الصندوق على المرتبات والمخصصات المالية للمستشارين.