«نتحد خلف الإرادة المصرية والسيسي».. النواب يشيدون بموقف مصر لرفض التهجير

«مصر ليست جزءا من أي صفقة إقليمية أو دولية والقضية الفلسطينية راسخة في قلوب الشعب المصري»، هكذا أكد اليوم، مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية التي عقدها لطرح طلبات الإحاطة المقدمة لمناقشة إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين وجهود مصر في دعم القضية الفلسطينية، والتي حضرها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي.
 

وأكدت جلسة اليوم، والتي سيدونها التاريخ بين صفحاته على رفض الدولة المصرية لسياسة التهجير التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانحياز الشعب المصري والإرادة السياسية للقضية الفلسطينية بشكل كامل.
 

وفى هذا الإطار، حاورت « الجمهور » عدد من أعضاء مجلس النواب، للوقوف على انطباعهم في الجلسة، والآراء التي تم طرحها، وطرح موقفهم من جهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

ضياء الدين داود: «كنا عاوزين نسمع التزام واضح من الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ليست جزء من صفقة القرن»

 

وقال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب: « هناك مخاوف مشروعة للشعب والدولة المصرية  خاصة أن جيش الاحتلال القتلة معدومي الضمير الإنساني يواصل تخطيطه لنكبة فلسطينية ويدفع ثمنها الشعب الفلسطيني وتباعاً الشعب العربي، فى إطار محاولات لتصفية القضية عبر تهجير جماعي قسري لأهالى غزة خارج القطاع داخل الضفة أو خارج حدود فلسطين سواء الأردن أو مصر».
 

وشدد «داود»، أن الموقف الفلسطينى سواء الشيوخ أو الأطفال أو النساء وتمسكهم بأرضهم ورغم سقوط الشهداء يومياً ولكنهم يتمسكون بأرضهم، موضحًا أن طلب الإحاطة الذي تقدم به هدفه الرئيسي الاستماع إلى التزام واضح لا مواربة فيه من رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وهو أن مصر ليست جزءاً من أي صفقة قرن وذلك أمام الشعب المصري والعربي والمجتمع الدولي، وأن مصر ليس لها علاقة بما يسمى «الدين الإبراهيمي» الجديد الذي يروج لتصفية القضية الفلسطينية بدعوات مسمومة، معلقًا، «عاوزين نسمع أن مصر ليست جزءا من صفقات دولية وللأسف إقليمية لتصفية القضية الفلسطينية وأنها قضية عربية مصرية».

وأردف، «كنا عاوزين نسمع التزام واضحة من الدكتور مصطفى مدبولي يجب أن تعلن أنها  ليست جزءا من أية صفقة قرن أمام الشعب المصري أو الشعب العربي والمجتمع الدولي وأنها لن تقبل بأي مقايضات أو تعويضات مالية أو أية وعود تخص ديونا وغيرها، حتى لو كانت في أزمة اقتصادية أمام قبول تلك الصفقات المشبوهة».
 

وشدد «داود»، أن الشعب المصري يقف إلى جانب الجيش والقيادة السياسية رافضين أي صفقات ولن نكون جزءا منها، متابعًا: «للأسف الوضع الإقليمي سيء  للغاية ومزري ومصر تضغط  لوحدها منفردة والقمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض لم تصنع شيئاً ومصر  تخوض الضغوطات  على المجتمع الدولي منفردة».

أحمد خليل: « تهون كل الأثمان أمام فلسطين»

وفي ذات السياق، أكد النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن التهجير القسري لأهالي غزة جريمة حرب مكتملة الأركان، وبمثابة إعلان حرب على دول الجوار، ودعا إلى ضرورة اتخاذ كل الخطوات لدعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى فتح المعبر من الجانب المصري، واستقبال الجرحى والأطفال وتقديم المساعدات، معلقًا «خير الله»: «نعرف أننا ندفع الثمن كدولة ولكن تهون كل الأثمان أمام فلسطين»، متابعا: «لو ذهبنا مع الحق نعم نخسر».

 

واختتم: «كلمتين خلاصتهم لا للتهجير ونقف نحن والقيادة السياسية ولا الشعب المصري أمام محاولات التهجير من المحتل المغتصب ما حدش يقول افتحوا المعبر المعبر مفتوح، نخسر ولكننا مع الحق وتهون كل الأثمان من أجل فلسطين».

أحمد فؤاد أباظة: « كلنا خلف الرئيس السيسي  في التصدي لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني»

 

ومن جانبه أردف النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب:  «مصر تدافع عن القضية الفلسطينية، ومنذ يوم 7 أكتوبر وهناك مخططات ومؤامرات تحاك للدولة المصرية، ومصر تتتصدى لأية محاولات للتهجير للشعب الفلسطيني، وتقف وتدين ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني».

وأشار "أباظة" إلى أن يوم 7 أكتوبر، كسر مقولة أن جيش الاحتلال لا يقهر، متابعًا: «الجيش الإسرائيلي تم قهره فى ثواني، هذا الاحتلال الذي يقصف الشعب الأعزل، قتل أطفالنا وقتلوا النساء والشيوخ، وقتلوا الشعب الفلسطيني دون رحمة، قصفوا المستشفيات والمدارس».

 

وتابع رئيس "عربية النواب": أؤكد على دعم القضية الفلسطينية بكل ما نملك، ونثق كل الثقة فى القيادة السياسية، الذي يقوم بموقف مشرق وقوى للتصدي لهذه المخططات، ويقوم بإرسال المساعدات لغزة.

ووجه رسالة للرئيس السيسي قال فيها: نقول لك الشعب المصرى أمامك وخلفك وكلنا أمامك مجلس نواب ومجلس الشيوخ، ومن يفرط فى أرضه يفرط فى عرضه، ونحن متمسكون بالأرض المصرية ولك شبر فيها، لا للتهجير لا للتفريط.