وزيرة التخطيط: مصر من الدول الملتزمة بأجندة للتنمية المستدامة

قالت الدكتورة هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن الرؤية في نسختها المحدثة تتضمن 4 مبادئ رئيسية هي الإنسان محور التنمية، العدالة والإتاحة، المرونة والتكيف، والاستدامة، و6 أهداف استراتيجية ،تساهم في تحسين نوعية حياة المصريين ورفع مستويات معيشتهم، مع تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، إضافة إلى الوصول إلى اقتصاد تنافسي  متنوع ضمن نظام بيئي متكامل ومستدام، ولن يُحَقَّق الأهداف بدون بنية تحتية متطورة وتعزيز الحوكمة والشراكات، كما تحدد الرؤية 7 ممكنات لتحفيز تنفيذ هذه الأهداف، وهي توافر البيانات، والتمويل، والتحول الرقمي، والتقنية والابتكار، والبيئة التشريعية والمؤسسية، والقيم الثقافية الداعمة، وإدارة النمو السكاني.

 المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية 

وأوضحت «السعيد» خلال افتتاح المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية ، أهمية جهود وتوطين وتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، إضافة إلى أن إطلاق رؤية مصر 2030 في 2016 باعتبارها النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي التزمت بأجندة وطنية للتنمية المستدامة، والتي تركز على ثلاثة أبعاد هي البعد الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي.

رؤية مصر 2030

وأضافت «السعيد» أن رؤية مصر 2030 ليست أجندة الحكومة، ولكنها أجندة الشعب، لذا وُضِعَت الرؤية وتحديثها من خلال نهج تشاركي، بالتشاور مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتنسق الحكومة جميع الجهود المبذولة في أجندة التنمية المستدامة، بمشاركة المفكرين والأكاديميين والبرلمانيين والشباب والمرأة، إضافة  إلى أنه عند إطلاق معايير الاستدامة البيئية لأول مرة كان الهدف أن تصل نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية إلى 15% في 2020، وتم زيادة تلك النسبة لتصبح 40% خلال العام الجاري، وإلى 50% بحلول 2024/2025.

تعزز الوُجود الأخضر

ولفتت «السعيد» إلى أن أغلب تلك المشروعات تتركز في وسائل نقل خضراء، ومشروعات تعزز الوُجود الأخضر مثل مشروعات تحلية المياه، والمشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، والتنقل الإلكتروني من حيث السيارات والمحركات، ومحطات الضخ الكهربائية. وأكدت أهمية التدريب وبناء القدرات حول ضمان وُجود المعايير الخضراء في كل المشروعات ،إضافة إلى أن التنمية المستدامة لن تتحقق دون اعتماد منهج تصاعدي يأخذ في الاعتبار الاختلافات الجغرافية ويضمن تنمية مكانية متوازنة وعادلة.

 توطين أهداف التنمية المستدامة

وأشارت «السعيد» إلى إطلاق 27 تقريراً لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتحدث التقارير دوريا    يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة، وتقدم التقارير توصيات مخصصة بشأن المكان الذي ينبغي توجيه الجهود فيه، ومن خلال تكوين فكرة عن موقفها وأين توجد الفجوات، يمكن للمحافظات استخدام هذه التقارير كأداة قوية لتوجيه خططها ومشروعاتها وتمويلها التنموي ،إضافة إلى أهمية إشراك الجميع في كيفية الوصول إلى التحول الأخضر، لافتة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي فكرة د. محمود محيي الدين، والتي تهدف إلى وضع خريطة استثمارية على مستوى المحافظات لمثل هذه المشروعات، وإيجاد حلول محلية لمشكلات تغير المناخ، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات والمجلس القومي للمرأة وبمشاركة كل المحافظات.

تعزيز بيئة الاستثمار

وأكدت  وزيرة التخطيط على أن  جهود الدولة تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار،إضافة إلى أن صندوق مصر السيادي -الذراع الاستثماري للدولة- الذي يهدف إلى تحسين فرص الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة في مصر باعتباره الشريك الأمثل للقطاع الخاص، موضحة أنه يتم دراسة الفرص الاستثمارية وحشد المزيد من المشروعات الخضراء في الاقتصاد، وتوفير هذه الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص ،مشيرة إلى أن الصندوق عقد شراكات في مختلف القطاعات، منها إعادة تأهيل مجمع التحرير، ومدارس القرية الكونية بالسادس من أكتوبر، فضلا عن إنشاء مجمع صناعي لتصنيع السكك الحديدية بالشراكة مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NE RIC) وكذلك المستثمرون ومشغلي القطاع الخاص، ومجال تحلية المياه، وقطاع الطاقة المتجددة والتي تم فيها طرح محطات رياح في جبل الزيت والزعفرانة للقطاع الخاص على نحو تنافسي.