محاولات أمريكية لإجهاض محاكمة قادة إسرائيل بجرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة

مع تزايد المطالب الدولية لقيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين ومحاكمتهم بجرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة ضد  الشعب الفلسطيني،
والتي أسفرت حتى الآن عن قتل أكثر من 13 ألف مواطن ومواطنة من بينهم 7000 طفل وامرأة، وإصابة أكثر من 30 ألف مواطن فلسطيني، بعضهم  إصاباته خطرة جدا وفقد أعضائه وأطرافه وبصره.

انتقلت هذه الدعوات من مجرد بيانات وتصريحات ومطالب في أجهزة الإعلام العالمية والمحلية والإقليمية، إلى أرض الواقع من خلال شكاوى وقضايا قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى أكثر من 19 قضية، أبرزها وأشهرها الشكوى التي قدمها رئيس جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وقادتها السياسيون والعسكريون، وأيضا الشكوى التي قدمها اتحاد المحامين العرب، والشكوى التي قدمها نادي الأسير الفلسطيني وأيضا الشكوى التي قدمها أحمد الفضالي رئيس هيئة الشبان العالمية والتي كانت من قبل هيئة الشبان المسلمين، وأيضا الشكوى التي قدمها المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة بمصر والعديد من الشكاوى والقضايا الأخرى أمام المحكمة.

إنشاء محكمة عالمية

وفجأة وبدون سابق إنذار وبهدف إجهاض هذه المحاولات، والقضايا وإتاحة الفرصة أمام قادة إسرائيل للإفلات من العقاب أمام المحكمة الجنائية الدولية ظهر في الأفق وخاصة من ألمانيا ومن جانب منظمة تدعى «سينما من أجل السلام» وهي منظمة مقربة من الأوساط اليهودية على الصعيد العالمي وأيضا مقربة من مصادر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وأطلقت هذه المنظمة دعوة لإنشاء محكمة عالمية مستقلة للنظر في القضايا التي لا تتمتع المحاكم الرسمية بأي ولاية قضائية عليها وإعطاء الضحايا والمدعين الفرصة لرفع دعاوى أمام هذه المحكمة ضد قادة وأنظمة الدول التي تتمتع بالإفلات من العقاب.

وعلى الرغم من أن ظاهر هذه الدعوة هي العدل والمساواة ونصرة المظلوم، إلا أن باطن هذه الدعوة هو نصرة الباطل والوقوف إلى جانب الظالم وليس نصرة المظلوم خاصة أن أصحاب هذه الدعوة لم يذكروا إسرائيل من قريب او من بعيد. 

وركزوا سهامهم على بعض الدول في مقدمتها جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية.

القائمة الأولية 

احتوت القائمة الأولية التي أوردتها هذه المنظمة في دعوتها إلى إنشاء محكمة عالمية مستقلة لحقوق الإنسان ومنظمة «سينما من أجل السلام»، هي منظمة سياسية في المقام الأول وموالية للولايات المتحدة الأمريكية، وتنفذ مخططاتها وتروج لأفكارها وبررت هذه المنظمة الدعوة إلى إنشاء هذه المحكمة بأن المحكمة الجنائية الدولية هناك حق النقض الذي يسمح بإفلات المتهمين وأيضا الافتقار إلى الولاية القضائية.

كما أرجعت منظمة سينما من أجل السلام هذه الدعوة إلى أن لديها أكثر من 2000 فيلم على مدى 20 عاماً تغطي الأدلة على جميع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الخمسة التي ذكرتها. 

ولم  تتضمن القائمة ذكر إسرائيل من قريب أو بعيد، رغم حجم انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها وارتكبتها إسرائيل  منذ إنشائها وحتى الآن فالهدف الخفي من وراء هذه الدعوة التي تتبناها منظمة سينما من أجل السلام هو فتح الطريق أمام تقديم شكاوى وقضايا ضد الفلسطينيين سواء حماس أو السلطة الفلسطينية بسبب ما حدث في السابع من أكتوبر وبسبب قتل أكثر من 1400 إسرائيلي  وخطف أكثر من 300 إسرائيلي عن طريق المقاومة الفلسطينية المنتمية لحركة حماس. 

وألمحت تلك المنظمة في بعض الأوراق التي روجتها وقدمتها أن هناك جرائم حرب ارتكبتها روسيا وسوريا والسعودية وهناك انتهاك لحقوق الأمم والشعوب وقعت في الصين ضد هونج كونج  والتبت وتركستان الشرقية وجنوب منغوليا كما هناك سجن تعسفي وتعذيب وقتل وإعدام وغيرها من الاتهامات التي وجهتها إلى روسيا وما حدث في شبه جزيرة القرم.

وذكرت منظمة سينما من أجل السلام أن جلسة المحكمة المزمع إنشاؤها سيرأسها قاض خبير أو لجنة من  القضاة الخبراء وسيكون القضاة والمحامون المشاركون في المحكمة محترفين من جميع أنحاء العالم وسيُمْنَح الشهود الفرصة لتقديم الأدلة.

وتتألف لجنة التحكيم او هيئة المحكمة من 12 عضوا مستقلا نصف الأشخاص عاديين من جميع أنحاء العالم والنصف من الشخصيات البارزة مثل الحائزين على جائزة نوبل وبالتأكيد فإن الشخصيات  الذين سيُخْتَارُون في هيئة المحكمة سيُخْتَارُون عن طريق أجهزة المخابرات سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية وهم أشخاص ينتمون بالولاء إلى تلك الدول وينفذون تعليمات هذه الدول وسوف تأتي إليهم الأحكام جاهزة للنطق بها فقط، وقد بدأت التحركات الفعلية لتنفيذ هذا المخطط الشيطاني من خلال التواصل مع شخصيات.

وبهدف التغطية على القضايا والشكاوى المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل من جانب عدد كبير من المنظمات الدولية وبعض الدول مثل جنوب أفريقيا.

دعوة لإنشاء محكمة عالمية 

وتكشف القراءة الأولية لفكرة هذه المحكمة والتركيز على خمس دول فقط وهي جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية وسوريا والمملكة العربية السعودية أن التوجه العام لهذه المحكمة ليس هدفه سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ولكن هدفه تنفيذ سياسة القطب الواحد وهي السياسة التي تعارضها هذه الدول إلى حد بعيد باستثناء السعودية التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وربما تم وضع السعودية في هذه القائمة للتغطية على الأسباب الخفية لهذه المحكمة كما دُفِع باسم منظمة سينما من أجل السلام دون غيرها من المنظمات السياسية بهدف الإيحاء بأن هذه الدعوة إلى إنشاء محكمة عالمية مستقلة هو ليس هدفا  سياسيا بل هدفا قانونيا وقضائيا ولهذا تم اختيار هذه المنظمة والتي لها سوابق من قبل في إنتاج وترويج أفلام شعارها سياسي سواء ضد روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. 

ونحن نكشف عن هذه الوقائع وهذا المخطط الشيطاني لإنشاء محكمة شعبية لحقوق الإنسان، نؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل وفقا لميثاق الأمم المتحدة وهي المحكمة الوحيدة التي لها حجية قضائية والتي لا تنفذ تعليمات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وتتصدى بكل صدق وأمانة لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم دون النظر إلى الانتماءات السياسية للمتهمين أو لمقدمي الشكاوى والدعوات القضائية.

فعلى شعوب العالم قبل الحكومات التصدي لهذه الدعوة وإسقاطها وفاء لأرواح الشهداء الذين سقطوا في غزة ودماء الأطفال التي سالت على أرض غزة وصرخات الأمهات التي ضاعت تحت أصوات القنابل والصواريخ الأمريكية.