نرصد لكم حقوق الزوجة في جميع حالات الانفصال.. خبير قانوني يوضح

تقوم الكثير من السيدات بعد طلاقها، أو عندما تصبح أرملة، أو عندما تقوم بخلع زوجها لأسباب عديدة، أو يتم تطليقها عن طريق القاضي ضرر أو شقاق، فتصبح مشتتة بين هل لها حقوق في هذه الحالة أم لا؟.

وسوف نوضح لكم من خلال الخبير القانوني “عماد محسن” للـ“الجمهور”، حقوق المرأة في جميع تلك الحالات الخمس:-
 

الطلاق الشرعي
-الحالة الأولى وهي الطلاق: عندما يقوم الزوج بطلاق زوجته، فطبقًا لقانون الأحوال الشخصية، تحصل الزوجة على جميع حقوقها الشرعية كاملة، مثل "مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود، نفقة المتعة وتقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية، نفقة العدة وتقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية، توفير سكن أو أجر مسكن للحضانة، أجر حضانة الصغار، ونفقة الصغار جميع مصروفات الأولاد واحتياجاتهم من ملابس وعلاج وتعليم".

الأرملة
-الحالة الثانية وهي الأرملة: تحصل على حقوقها الشرعية كاملة، حتى مؤخر الصداق، يصبح دينا على الزوج ينتقل بموته على الورثة الشرعيين، ويجب رده إلى الزوجة، كما تحصل الزوجة على كل يخصها في القايمة، ما عدا جميع ما يخص الزوج، مثل "ملابسه، ومقتنياته الشخصية"، وتحصل أيضًا على حقوقها الشرعية كنفقة الأولاد التي يلزم بها أهل الأب بعد وفاته، إذا كانت الأسرة لا تستطيع الإنفاق على حياتها.

الخلع
الحالة الثالثة وهي الخلع: تعتبر هي أسهل وأقرب حالة لحصول السيدة على الطلاق، وفى هذه الحالة تتنازل الزوجة عن نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، وباقى حقوقها الشرعية تحصل عليها بالكامل، مثل "حق الأولاد من نفقة ومسكن وحضانة ومصاريف احتياجاتهم".

طلاق الضرر
الحالة الرابعة وهي طلاق الضرر: وتُعد هذه الحالة باسم "تطليق" وليس بـ"طلاق"، لأنها  تتم عن طريق المحكمة بحكم من القاضي على الزوج، بعد ثبوت الضرر للسيدة القابلة على تقديم الدعوى، مثل "المعاملة السيئة، تعاطي زوجها مواد مخدرة، ضربها باستمرار.

 الحالة الأخيرة للطلاق وهي الشقاق
الحالة الخامسة الطلاق للشقاق: طلاق الشقاق ينتج عن الخلافات بين الزوجين، بسبب الطعن في الكرامة، والإيذاء من الزوج لزوجته بالقول، مثل الشتم والتقبيح المخل بالكرامة، والضرب المبرح، والإجبار على فعل حرمه الله، والإعراض والهجر بدون سبب, وهو نوع من أنواع الطلاق للضرر ولكن يختلف عنه، ويتم طلبة أثناء نظر الاعتراض على إنذار الطاعة، ويقدم فى 30 يوما من بعد إنذارها بالطاعة، وأن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض علي دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته، فإذا تبين للمحكمة أن الخلاف بين الزوجين مستحكم وطلبت الزوجة التطليق، فعلى الفور تتخذ المحكمة إجراءات الحكم المنصوص عليها في القانون, وهذا في حالة عدم قدرة الزوجة على إثبات الضرر، طبقا لنص المادة 6 من القانون رقم 25 لعام 1929, ويتم هذا الطلاق في حالة العجز على الإصلاح بينهما، وعندما يرفض الطلب وتتكرر الشكوى يأمر القاضى الحكم بطلاقها, ويكون هنا حالتان للتمكين من حقوقها:- 

-الأولى بعد حصول الزوجة على حكم المحكمة بتطليقها للشقاق تصبح طالقًا من زوجها طلاقًا كاملًا, ويحق للمرأة المطلقة الاحتفاظ بنصف صداقها في حالة عدم قيام طليقها بالدخول بها، ولكن في حالة أن قام طليقها بالدخول بها، فإنه يحق لها الاحتفاظ بكامل صداقها.

-الثانية يتم الطلاق ولكن عندما يثبت للمحكمة أن الشقاق فيما بين الزوجين ترجع أسبابه إلى كلا الطرفين بالتساوي بينهما أو بنسبة مختلفة،  وتقوم المحكمة في حكمها بتحديد نسبة حق كلا الطرفين حسب نسبة الضرر الثابتة من مستندات الدعوى، وفى حاله أن اثبت أمام المحكمة أن الشقاق بين الزوجين سببه يرجع الى أفعال الزوجة وحدها، ولا دخل لزوجها فى ذلك فلا يتم تغريم الزوج أى شيء وتفقد الزوجة كل حقوقها .

ونجد بهذا أننا قمنا  بتوضيح الفرق بين الطلاق العادي والطلاق عن الضرر، وأنه يتضمن أن الطلاق الشرعي يتم عن طريق الزوج وتحصل به الزوجة على جميع حقوقها، أما الطلاق عن ضرر فيتم عن طريق القاضي وتحصل به المرأة على نصف حقوقها الشرعية فقط.