نائبة التنسيقية تحذر من فجوة بين قانون التصالح وتطبيقه

أعلنت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، الموافقة على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، و قالت النائبة مرثا محروس: «القانون يستجيب لطلبات المواطنين محذرة من حدوث فجوة بين نصوص القانون و التطبيق العملي على أرض الواقع» .

و طالبت النائبة النائبة مرثا محروس بسرعة إصدار التراخيص الجديدة و المصالحات وأن تظهر التسهيلات في التطبيق العملي لمشروع القانون ، كما وجهت خلال الجلسة العامة " رسالة للمواطنين بعد ارتكاب مخالفات جديدة.

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويستهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها، كما أتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية واجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

كما أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

وحدد سعر متر التصالح من من 50 حتى 2500 جنيه بالإضافة الى إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة والسماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17)لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.