خبير : المنتدى السعودي المصري فرصة حقيقية لتسويق الفرص الاستثمارية

يعد انعقاد منتدى الأعمال المصرى السعودى فرصة حقيقية لتسويق الفرص الاستثمارية ،إضافة إلى تعزيز وتقوية الشراكة التجارية ، خاصة مع وجود وزير التجارة السعودي ماجد القصبي فى القاهرة وبصحبته عدد من المسؤولين وأكثر من 90 من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين وقيادات كبرى الشركات السعودية  للتباحث مع نظرائهم فى مصر حول الفرص الاستثمارية المتاحة .

الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية

و كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي،عن أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر تزامناً مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى زيادة العلاقات الاستثمارية والتجارية بين القاهرة والرياض، خاصة وأن مصر تعد الشريك التجاري الأول للسعودية بقارة أفريقيا.

زيادة حجم الاستثمارات السعودية

 وأكد «غراب» على أن هناك توجهات سعودية بالتعاون المستمر مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصرية،إضافة إلى أن عقد منتدى سعودي مصري، يعد فرصة ذهبية لتسويق الفرص الاستثمارية في البلدين، إضافة إلى أنه سيزيد من حجم الاستثمارات السعودية في مصر و زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي.

جذب الاستثمار الأجنبي 

 وأوضح «غراب»، أن مصر قدمت العديد من التسهيلات خلال الفترة الماضية لجذب الاستثمار الأجنبي والخاص وتحفيز مناخ الاستثمار، إضافة إلى حل مشاكل المستثمرين وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، موضحا أن هذا ما أكده وزير التجارة السعودي بأن مصر بذلت جهودا كبيرة لحل مشاكل المستثمرين فقد تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حاليا مواصلة حل باقي المشكلات، مضيفا أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات، كما بلغت الاستثمارات المصرية بالسعودية نحو 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعات، كما تقدر الإحصائيات الرسمية وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 5.665 مليار دولار عام 2022 .

 الاستثمار في القطاع الصناعي

 وأضاف غراب، أن اجتماع المسئولين السعوديين مع المسئولين المصريين تضمن 3  محاور سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق التكامل، تتضمن الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسيتم تحديد الفرص المتاحة والأولويات، وصياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، إضافة إلى التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، كما يتمثل المسار الثالث في إيجاد عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها،إضافة إلى أن مصر قدمت العديد من التسهيلات في تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية تصل لعشر سنوات، وإتاحة 152 فرصة استثمارية في الكثير من القطاعات بحزم تحفيزية متميزة، وغيرها من القرارات المحفزة للاستثمار الأجنبي والخاص، مشيرا إلى إعلان شركة فاس للاستثمارات والتطوير العقاري السعودية أنها ستضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2024 وفقا للقاء تلفزيوني مع رئيسها، إضافة إلى أن المستثمرين السعوديين يعتزمون ضخ استثمارات جديدة بمصر في قطاعات الطاقة والعقارات والبنية التحتية، وغيرها .