مجلس النواب يواصل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

بدأ مجلس النواب  خلال جلسته العامة اليوم  الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي حيث من المقرر استكمال مناقشة  مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى انتهى امس في جلسته من الموافقة على مواد الإصدار بمشروع القانون ومواد القانون حتى المادة السابعة.

 وتتضمن مواد لقانون التي يناقشها المجلس اليوم منح  مشروع السلطة المختصة إمكانية تحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري.

ووضع حدين أدنى وأقصى لسعر التصالح عن المتر المسطح، مع إلزام مقدم طلب التصالح سداد باقي المبلغ خلال ستين يوم من تاريخ إخطاره، وأجازت لرئيس مجلس الوزراء إمكانية تخفيض سعر التصالح حال السداد الفوري، كما منحت إمكانية التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات (3 سنوات بدون فوائد، وبعائد لا يتجاوز 7% وإذا زادت المدة عن 3 سنوات.

وتضمن مشروع القانون إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، مع اشتراطها في حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل.

وأعطى نسبة إثابة لأعضاء اللجان والعاملين المختصين بتطبيق أحكام القانون.

وتضمنت أيلولة المبالغ المحصلة للخزانة العامة للدولة، مع تخصيص أغلبها لمشروعات البنية التحتية والإسكان الاجتماعي، ونظمت  حالات رفض التصالح أو اعتباره كأن لم يكن، سواء برفض اللجنة أو فوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض، أو عدم سداد المقابل أو التقاعس عن سداد قسطين، أو إحداث تغيير أو تعديل في محل التصالح، أو عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة.