كريم السادات: المواطن انتظر قانون التصالح أكثر من سنتين

قال النائب كريم السادات عضو مجلس النواب، إنه سعيد لأن المجلس أخيرًا يقر مشروع قانون التصالح فالمواطنين ينتظرون أكثر من سنتين القانون، كما أنهم ينتظرون حل مشكلة مخالفات البناء التي تهم كل مواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد، والتي شهدت مناقشة تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأضاف عضو مجلس النواب: "أتمنى من الحكومة الفترة المقبلة أن تساعدنا وتقوم بعمل تشريعات تمس المواطن لأن المواطن في احتياج شديد بأن يشعر أن الحكومة في صفه في ظل التحديات التي تواجه العالم أجمع".

وتابع النائب كريم السادات: بحيي القيادة السياسية على كل مواقفها الثابتة تجاه القضايا الموجودة في المنطقة، معقبا:"أتمنى  أننا نقوم بعمل تشريعات تخدم المواطن أكثر وتسعى أكثر في تحسين أحوال معيشة المواطنين"

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس، على المادة 3 من قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تحظر التصالح في 3 أنواع من المخالفات البنائية. 
ونصت المادة على:" مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

ودارت مناقشات حول هذه المادة، إذ اقترح النواب ألفت المنزلاوى وإيهاب منصور ومحمد عزت عرفات حذف البند الثالث لأنه في القري لا يوجد جراجات.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا:" لا استثناء سواء فى المدن أو القري والجراج متعلق بالسكان".

فيما اقترح النائب محمد الصمودي، تعديل البند الثالث بذات المادة ووضع كلمة حال عدم توفير جراجات بديلة".

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا :" الأراضي الخاضعة للأثر، ومجاري النيل ضرورة الالتزام دستوري وصياغة البند جاء بالتوافق مع الدستور، كما أن الجراج ليس متعلق بمصلحة السكان".

فيما اقترحت النائبة سناء سعيد إضافة جملة في البند الثالث مضمونها "إلا إذا كان هذا يسمح بإيواء سيارة".

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا : الترخيص الذي صدر هل هو جراج أم غير ذلك،

وتم رفض المقترحات ووافقت الجلسة العامة على المادة كما وردت من اللجنة دون حدوث أي تعديلات".