توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ممثلين في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 

وحضر التوقيع كل من أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هايكة هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،  ووقع الاتفاقية  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر. 

 جاء ذلك على هامش المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول برنامج "نُوَفِّــي"، المخصصة لرصد التقدم المحقق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء .

 تحلية مياه البحر 

 يوفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخدمات الاستشارية لحوكمة إجراءات اختيار المكاتب الاستشارية العالمية التي ستتولى تجهيز مستندات طرح مناقصة محدودة للقطاع الخاص المحلي - الإقليمي والدولي لمشروع تصميم وبناء - إدارة وصيانة وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة بطاقة إنتاج تتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألف متر مكعب يومي كمرحلة أولى، بالإضافة إلى المشاركة في تأكيد صلاحية كافة إجراءات التفاوض – الترسية، لتأكيد سلامة إجراءات المشروع وقابلية توفير التمويل الخارجي المطلوب لتنفيذه.

البنك الأوروبي

على هامش التوقيع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الموقعة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزز الشراكة القائمة بالفعل بين الحكومة والبنك الأوروبي في مختلف مجالات التنمية؛ لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية في مصر، من خلال التمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، والدعم الفني، وخدمات الاستشارات، كما أنها تعكس اتساق تلك الشراكات مع أولويات الدولة المصرية التي تعمل على تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، لافتة إلى الاتفاقية التي تم توقيعها في مارس 2023 بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية مع صندوق مصر السيادي؛ لتقديم الدعم في هيكلة وإعداد وشراء مشروعات تحلية المياه وتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي من شأنها زيادة إمدادات المياه في البلاد.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي الشراكة مع البنك الأوروبي في إطار الاستراتيجية الجديدة للشراكة القُطرية التي تم إطلاقها مطلع عام 2022، والتي تقوم على ثلاث أولويات أساسية تتواءم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، هي: 

دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، 

تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، 

تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

 الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي

 وزارة التعاون الدولي أطلقت  لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، في مطلع عام 2022، التي تعمل على تعزيز جهود التنمية وتحفيز القطاع الخاص، وترتبط مصر بعلاقات تعاون إنمائي وطيدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تعد عضوًا مؤسسًا، وأصبحت دولة عمليات كاملة لدى البنك منذ عام 2012، وهو ما عزز عمليات واستثمارات البنك في مصر للقطاعين الخاص والحكومي، لتتجاوز 10 مليارات يورو في 160 مشروعًا، نحو 75% من هذه الاستثمارات تم توجيهها للقطاع الخاص.