رئيس «الرعاية الصحية»: الرئيس السيسي وراء أي إنجاز في ملف التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وراء أي إنجاز في ملف التأمين الصحي الشامل، والقائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، ومشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، وركيزة أساسية للإصلاح الصحي الشامل في مصر.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومحافظ السويس عبد المجيد صقر، اليوم الخميس، وفد رفيع المستوى من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة وزير الصحة الأسبق، وذلك لعمل جولة ميدانية إلى عدد من المنشآت الصحية بمحافظة السويس، استعدادًا للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وضمت الجولة، الوفد البرلماني رفيع المستوى من أعضاء لجنة الصحة: وكيل اللجنة النائب الدكتور محمد الوحش، والنائبة الدكتورة سهير عبد الحميد، والنائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، والنائبة الدكتورة أمنية رجب، والنائب الدكتور محمود أبو الخير، والنائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم، والنائب الدكتور محمود العزب، والنائب الدكتور أحمد دندش، والنائب الدكتور محمود مشعل، والنائبة الدكتورة سمر سالم، كما ضمت الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وبدأت الجولة بزيارة مقر ديوان عام محافظة السويس، واستعراض نتائج زيارة الوفد البرلماني رفيع المستوى على مدار يومي 4 و5 يوليو الجاري للمنشآت الصحية بالمحافظة، ومناقشة الجهود في تجهيز وإعداد وتطوير المراكز والوحدات والمجمعات الطبية والمستشفيات ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل لتوفير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ثم تفقد الوفد أعمال التجهيز النهائية الجارية بمجمع السويس الطبي، وكذلك تفقد الأقسام المختلفة بالمجمع من العيادات الخارجية، وسكن الأطباء.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن المجمع أكبر صرح طبي بإقليم القناة، وسيحقق نقلة نوعية في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

ولفت إلى أن المجمع الطبي مقام على مساحة 47 ألف متر مربع، وأنه سيضم 567 سريرا تشمل أسِرة (القسم الداخلي، الرعايات المركزة، الاستقبال والطوارئ، الغسيل الكُلوي، حضانات الأطفال، العزل، الملاحظة)، كما يضم المجمع 64 عيادة خارجية، و70 جهاز غسيل كُلوي، 16 غرفة عمليات، وغرفتين للحروق، وأقسام للأشعة والمعمل، ووحدة للمناظير، وأخرى للسكتة الدماغية، كما يضم أيضًا بنك دم تجميعي.

وقال الدكتور أحمد السبكي إن منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس ترتكز على 33 منشآة صحية، منها 6 مستشفيات هي (المجمع الطبي بالسويس، مستشفى السويس للجراحات الدقيقة "التأمين الصحي سابقًا"، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية "صدر السويس سابقًا"، مستشفى طوارئ العين السخنة)، إضافة إلى 27 مركزًا ووحدة طب أسرة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة.

ونوه السبكي إلى تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل من أبناء محافظة السويس، بما يمثل أكثر من 65% من أبناء المحافظة، لافتًا إلى الانتهاء من استلام 26 منشآة صحية حتى الآن لتشغيلها في تقديم خدمات المنظومة بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة على أن تعكف باستمرار على تلبية جميع الاحتياجات الصحية للمنتفعين، والذي يمثلها أعضاء مجلس النواب، وإدخال حزم مستحدثة من الخدمات الطبية داخل منشآتها الصحية بمحافظات تطبيق المنظومة، والتي من شأنها تحسين تجربة المرضى، وبما يضمن تحقيق رؤيتها في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر بمعايير عالمية.

وشدد على أن النواب يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة، انطلاقًا من تأدية دورهم الرقابي لصيانة حقوق ومقدرات الشعب، مثمنًا دعم مجلس النواب المستمر للقطاع الصحي ولهيئة الرعاية الصحية، ودورهم المهم والمحوري في متابعة أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، والاطمئنان على توفير التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين، ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة إليهم.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى النقلة النوعية والإنجازات التي تحققت على مستوى البنية التحتية للمنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية، ومؤكدًا تضافر جهود الجميع ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في قطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا حرص الهيئة على مباشرة دورها التنموي في توفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى وفق أحدث المعايير العالمية.

وقال إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، خرج إلى النور بفضل دور مجلس النواب، ودعمه مجهودات الدولة في إنجاح الإصلاح الصحي الشامل، مؤكدًا الأهمية الخاصة لهذا القانون لأنه يمس صحة المواطنين، كإلزام دستوري لضمان الرعاية الصحية المتكاملة لهم.

وشدد على أنه لا حياة بدون رعاية صحية، من خلال توفير الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين، مشيرًا إلى تقدم المجتمعات وبلوغ أهدافها للتنمية الشاملة المستدامة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى تمتع المواطنين داخل المجتمع بالرعاية الصحية ودرجة جودتها، مضيفا أن تطوير البنية التشريعية ساهمت في الارتقاء بصحة مصر.