وزير المجالس النيابية: قانون التصالح الجديد لمصلحة المواطنين وليس للجباية

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة عملت قانون التصالح فى مخالفات البناء لمصلحة المواطنين، ومن أجل حل مشكلة قائمة “لكل اللي بني بشكل مخالف”، مضيفا: "التصالح في مخالفات البناء بمثابة رخصة للمواطن حتى لا يُهدم بيته ويكون مؤمّن، ولحل مشكلات كثيرة موجودة خارج الكتلة السكانية أو في المحافظات".

وأضاف وزير المجالس النيابية، أن “قانون التصالح في مخالفات البناء لمصلحة المواطن وليس لجباية”، موضحًا أن "الحكومة لا تعمل حاجة علشان الجباية".

من جانبه رفض النائب عبد المنعم إمام قانون  التصالح؛ بداعي أنه يتبع سياسية “غير عادلة ونهج غير مقبول” وهو التعامل مع قطعة قطعة، لافتًا إلى أنه يجب على الحكومة أن تتقدم بقانون البناء الموحد، ورفض المستشار علاء الدين فؤاد ما قاله النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من  النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.