خصم 25% في حالة السداد الفوري.. تسهيلات منحها قانون التصالح الجديد

ناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، وجاءت القرارات التي تخص قانون التصالح الجديد لتسهيل بعض المخالفات المحظورة في المجال العمراني، كالتعديات على خطوط التنظيم أو بناء مبانٍ متميزة أو تجاوز القيود المفروضة على الارتفاع والطيران المدني أو ارتفاق الحقوق.

تسهيلات قانون التصالح الجديد

والقرارات التي تم اتخاذها وسيتم عرضها على الجلسة العامة للنواب، كالتالي:

التصالح على بعض المخالفات التي كانت محظورة سابقا ولكن بشروط وضوابط مثل: “خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق”.

السماح بالتصالح على هذه المخالفات ولكن بضوابط محددة. على سبيل المثال، يُسمح بالتصالح خارج الأحياء السكنية والمناطق غير السكنية.

وتم تحديد سعر المتر المربع يتراوح ما بين 50 و2500 جنيه.

كما يُمكن لمجلس الوزراء أن يتجاوز بعض المخالفات التي يصعب إزالتها، ويتركها دون إزالة، مقابل دفع ثلاثة أضعاف سعر المتر.

يُسمح أيضًا بتشكيل لجان تضم أعضاء من داخل وخارج الجهة الإدارية المعنية، ويُمكن لرئيس الوزراء أن يسند تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى في بعض الحالات.

ومن بين الشروط المطلوبة للتصالح، يجب دفع مبلغ 25% من قيمة التصالح كتأكيد للجدية.

يُمكن أيضًا لرئيس الوزراء أن يمد فترة قبول الطلبات لفترات إضافية تصل إلى 3 سنوات.

ويُسمح بتقديم تقرير من استشاري أو مهندس نقابي للمباني التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وارتفاعها ثلاثة أدوار.

وفي حالة السداد الفوري، يُمنح خصم بنسبة 25%.

يُسمح أيضًا بالتقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد.

ويُسمح بمتابعة أعمال البناء داخل نفس المساحة والارتفاع دون دفع أي رسوم، ولكن بشروط تحددها اللائحة المعمول بها.