النائب أحمد صبور: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء انحياز من الرئيس للمواطن

قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن استجابة الحكومة ملاحظات ومطالب البرلمان والمواطنين بشأن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وقيامها بإرسال مشروع القانون الجديد للتصالح إلى مجلس النواب ليتم مناقشته وعرضه على الجلسة لإقراره، هي خطوة مهمة تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية بحل إشكاليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.

وتابع صبور: «نتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانحيازه للمواطن دائماً وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالتيسير على المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم، لافتاً إلى أن هدف قانون التصالح الجديد هو التسهيل على المواطنين وإتمام عمليات التصالح، حيث سيتم إتمام التصالح في المخالفات سواء الذين تقدموا وفق القانون القديم أو الذين يتقدمون وفق القانون الجديد.

وثمن صبور، ما أعلنته الحكومة عن تذليل معوقات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وأن اللائحة التنفيذية سوف تكون واضحة وأن الانتهاء من مشكلة التصالح في مخالفات البناء هو هدف القانون الجديد، موضحاً أن التعديل الجديد بالقانون يستهدف تلافي ومعالجة أوجه القصور في القانون القديم.

وأشار إلى أن مشروع القانون استغرق وقتا طويلاً في المناقشات سواء داخل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب وذلك لحصر كافة المشكلات التي واجهت تطبيق القانون حتى يتم تلافيها وتلبية مطالب المواطنين والخروج بقانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام، فهذا القانون استثنائي مؤقت يستهدف تقنين الأوضاع في المخالفات التي تستوفي الشروط القانونية للتصالح، حتى يتم القضاء على البناء العشوائي المخالف وضبط منظومة العمران، فقانون التصالح في مخالفات البناء من أهم التشريعات التي ينتظرها الشارع المصري حاليا، وجاء ليحل إشكاليات تطبيق القانون الحالي وما ترتب عليه من معوقات أمام البت في طلبات التصالح للمواطنين ووجود نحو 2.8 مليون طلب في حاجة للبت، وبالتالي القانون الجديد يعد فرصة لحل هذه الإشكاليات، حيث إن الطلبات التي تم البت فيها ضئيلة جدا.

وأوضح، أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات للمواطنين ومنها إعفاء القرى وتوابعها من شرط المعاينة، وإضافة 10 حالات جديدة للتصالح فيها، للتيسير على المواطنين، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، ومنها مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وفقا لضوابط، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وأجاز التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، كما يحل مشكلة استلام نموذج 10، ويجعل قبول طلب التصالح بمثابة ترخيص، فضلاً عن التيسير في الأسعار والسداد سواء بالتقسيط أو السداد الفوري مع التخفيض بنسبة 25%، إلى جانب فتح مدة جديدة لتلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر ويجيز مدها أكثر من مرة بحد أقصى بمجموعها لا يتجاوز 3 سنوات.

وأكد صبور، على ضرورة تذليل كافة المعوقات أمام المواطنين، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ومراعاة عدم التعارض بين اللائحة التنفيذية ونصوص القانون، حتى لا تكون معرقلة لتطبيقه، وأهمية توعية الموظفين بنصوص القانون وشرحها لهم ليتم تطبيقها بشكل صحيح.