وزيرة الهجرة: الحكومة وضعت وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة دور القطاع الخاص

قالت السفيرة سها جندي إن الحكومة وضعت وثيقة سياسة ملكية الدولة لتتخارج من الكثير من المشروعات الناجحة والتي تتمتع بشعبية داخل مصر، لزيادة دور القطاع الخاص وإعطائه المساحة لقيادة المشروعات في السوق المصري، فضلا عن طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات، موضحة أن أي مصري بالخارج لديه الرغبة والقدرة علي الاستثمار بمشروع؛ فإن السوق المصري هو أفضل الأسواق الاستثمارية لذلك، مشيرة إلى القرارات الهامة للمجلس الأعلى للاستثمار والذي يترأسه رئيس الجمهورية، وما طرحه من ميزات غير مسبوقة للمستثمرين، فإن الفرصة كبيرة وهناك الكثير من التيسيرات الضخمة في هذا الشأن، حيث أتاحت الدولة الرخصة الذهبية للمستثمرين، بجانب طرح خارطة الاستثمار الصناعي أمام المستثمرين، كما اعفت المستثمرين من معظم الضرائب خصوصا المنفذين لمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم والتي منحتهم إعفاء كامل من الضرائب.

وأضافت، أن وزارة الهجرة تدعم كل المستثمرين والمصدرين والمصنعين ورجال الاعمال الجادين، وقد قامت ومازالت مستعدة للتنسيق مع الجهات المعنية للتغلب على ما قد يواجههم من عقبات.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك بعضًا من ذوي النفوس الضعيفة، الذين يرددون الشائعات حول الدولة المصرية، والتشكيك فيما تقوم به الدولة من إنجازات ومشروعات كبرى حققتها مصر في فترة زمنية وجيزة، لافتة إلى أن المصريين بالخارج هم سفراء دائمون للدولة المصرية، ولذلك تحرص الوزارة على اطلاعهم على مختلف الحقائق ليقوموا بالرد على هذه الشائعات.

وأعربت الوزيرة، عن شكرها للقنصل المصري وفريق العمل على ما قام به من جهد بالتواصل مع الجميع لتحويل أيام الانتخاب إلى عرس مصري أصيل واحتفال وطني كبير، بمشاركة الجميع بما في ذلك أصحاب الأعمال والمطاعم المصرية في السعودية والذين سيشاركون بوجبات وعصائر، مع تواجد مكاتب لممثلي البنوك المصرية لمساعدة الجميع، وممثلاً عن السفارة للمساعدة في المبادرات والمحفزات الوطنية التي أعدتها وزارة الهجرة المصريين. 

وفى سياق متصل، أعلن ممثل البنك العربي الوطني خلال اللقاء عن مفاجئة، باعتزام ممثلي البنك التواجد داخل السفارة المصرية خلال أيام الانتخابات الثلاث، لتحويل أموال الجالية المصرية - بأي كمية- بدون أية مصاريف أو رسوم على الإطلاق إلى مصر.