فريد زهران يطرح 6 محاور للخروج من الأزمة الاقتصادية

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، إن رؤيته كمرشح رئاسي في الملف الاقتصادي تُبنى على عدة محاور أساسية، تندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية.  

وأوضح «زهران»، خلال مؤتمر جماهيري عقده في قرية «أبورجوان القبلي» التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، أمس، إن المحور الأول هو «حماية التنافسية»، عبر تحديد دور الدولة في الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص، وذلك من خلال عودة الدولة وأجهزتها إلى أدوارهما الطبيعية كمنظمة للسوق، ومكافحة لعمليات الاحتكار، وداعمة للتنافسية، ومحفزة للقطاع الخاص، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المال العام ووقف نزيفه، ورفع معدلات الاستثمار والإنتاجية. 

ورأى أن ذلك يقتضى قصر ملكيَّة الدولة على المشروعات التي تتعلق بالأمن القومي مثل قناة السويس، أو المشروعات الخدمية التي تتعلق بحقوق المواطن الأساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة، وأخيرًا المشروعات المحفزة للاستثمار، والتي تحفز القطاع الخاص على الدخول فيها، مثل الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم. أما المحور الثاني- وفقًا لـ«زهران»- فهو «إعادة ترتيب أولويات الاستثمارات العامة»، من خلال إعادة الجدولة الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات القومية، وإرجاء ما لم يبدأ بعد، جنبًا إلى جنب مع تحسين الهيكل الاقتصادي، عبر تمويل وتحفيز القطاع الخاص على رفع الإنتاجية في الاقتصاد الحقيقي، المتمثل في الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، وتوجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة نحو تهيئة البيئة الاستثمارية، بمنح الأراضي المرفقة، وتحسين البنية الإنتاجية. 

وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بـ«إدارة ملف الديون الداخلية والخارجية باستدامة وكفاءة»، وذلك من خلال العمل على حل أزمة الدَّيْن، ما يتطلب على المدى القصير إعادة نقاش وتفاوض مع الدائنين لجدولة وإسقاط بعض الديون، وهو أمر ممكن إذا تواكب مع التغيير السياسي الذى نطرحه، والذى يشمل الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتواكب مع الإصلاحات الاقتصادية الواردة في المحورين الأول والثاني. 

ووعد بالعمل في اتجاه بناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، عبر الآليات الاقتصادية المختلفة لتخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة، مع طرح العديد من المبادرات التمويلية في المدى القصير، التي يمكن أن تدر عوائد دولارية جيدة على الدولة، وفى نفس الوقت تقدم للمواطنين المصريين والمصريين بالخارج عوائد استثمارية، في أنشطة محددة، بنظام الاكتتاب، للحفاظ على الأصول الوطنية، وكإسهام في استثمار واضح لمدخرات المواطنين. 

ووصل للحديث عن المحور الرابع، وهو «إعادة رسم سياسات المالية العامة»، قائلًا: «الهدف من الضرائب هو المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع، وليس فقط حجم الحصيلة الضريبية؛ لذلك، من المقرر أن نتخذ مجموعة من المميزات والحوافز للقطاع غير الرسمي؛ للتحول إلى الاقتصاد الرسمي من جهة، ومن جهة أخرى سنعيد بناء هيكل الإيرادات الضريبية، ليصبح معظمه مبنيًا على تحصيل الضرائب من الثروات العقارية والأرباح الرأسمالية والدخول المرتفعة، وليس ضرائب القيمة المضافة والاستهلاك». 

وأضاف أن المحور الخامس هو «تحسين الهيكل الاقتصادي ورفع مستويات الإنتاجية»، من خلال زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي، وتحسين مستويات الصادرات الصناعية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات لتصل إلى الحجم الذى يليق بالدولة المصرية، التي تملك قوة بشرية عاملة تتخطى الـ٦٠ مليون فرد. 

وأفاد بأن المحور السادس، هو «حل أزمة الإسكان وتراخيص البناء»، عبر إعادة تنشيط القطاع العقاري، بشكل منظم، عبر ضوابط واضحة للتنظيم والبناء والتخطيط العمراني، وإعادة إحلال العقارات الآيلة للسقوط والمتهالكة.