خارجية سوريا: الغرب يفتعل الأزمات مستخدماً عضويتة فى مجلس الأمن

قال الوزير السوري فيصل المقداد في كلمة له ببدء أعمال القمة الثانية لصوت الجنوب العالمي المنعقدة في الهند اليوم بحضور عدد من كبار المسؤولين ووزراء خارجية عدد من دول العالم، التي افتتحها وزير الخارجية الهندي جي شانكار: “إنّ العالم اليوم يشهد ازدياداً في النزاعات، والأعمال الإرهابية، والأزمات الاقتصادية، وخطابات الكراهية والعنصرية، بالتزامن نشهد سعياً من بعض الدول الغربية التي أنيطت بها مسؤولية أساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين من خلال عضويتها في مجلس الأمن لافتعال وتأجيج الأزمات، وإطالة أمدها وعرقلة تسويتها، كل ذلك على حساب مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة التي تجمعنا، إذ تحاول تلك الدول الاستعاضة عن مبادئ الميثاق بما أسمته “النظام القائم على القواعد”، وهي قواعد وضعتها الدول الغربية لخدمة مصالحها، وتخلّت عن الكثير منها عندما اصطدمت مع تلك المصالح”.

وتابع:  شهدنا مثالاً واضحاً على هذه السياسة التي اتبعها الغرب الجماعي إزاء ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وبشكلٍ خاص في قطاع غزّة التي باتت مقبرةً للأطفال وذلك بذريعةٍ باطلة تستند لتفسيرٍ مشوّه ومضلل لحق الدفاع عن النفس، الذي لا يمكن لمحتلٍ التذرع به.

وأكد الوزير المقداد، أن اليوم أحوج من أي وقت مضى لتعزيز التضامن بين الدول لإعلاء مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والقيم الإنسانية والحضارية المشتركة، ولتأكيد أن السلم والأمن الدوليين لن يتحققا إلا بالوفاء بوعد الأمم المتحدة بتجنيب البشرية ويلات الحروب وتعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الوزير المقداد: “إننا مدعوون لتحمل المسؤوليات الجماعية إزاء الأجيال القادمة من خلال العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تعترض البلدان، وإيجاد الحلول لها، أو التخفيف من آثارها بالحد الأدنى، وبناء نظامٍ عالمي جديد متعدد الأقطاب يحقق التوازن في العلاقات الدولية، بما في ذلك من خلال إصلاح المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الهيئات المالية الدولية ومواءمة عملها مع احتياجات ومصالح دول الجنوب، وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية تضمن منفعة ورفاه شعوب العالم كافةً”.

وأشار الوزير المقداد إلى أن التدابير القسرية الأحادية اللاإنسانية ألقت بآثارها الكارثية على السوريين كافةً في جميع نواحي حياتهم اليومية، وحرمتهم من التمتع بحقوقهم والحصول على احتياجاتهم الأساسية، إذ أدت إلى تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وانخفاض الناتج المحلي، وارتفاع نسب البطالة، وهجرة الكفاءات الوطنية، وانخفاض مستوى دخل الفرد المترافق مع ارتفاع مستويات التضخم وتدهور قيمة الليرة السورية، كما حدّت من قدرة مؤسسات الدولة على تأمين الخدمات الإنسانية والاجتماعية من صحّة وتعليم ودعم اجتماعي للمواطنين السوريين.

وأكد الوزير المقداد وقوف سورية إلى جانب تطلعات الشعوب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان عدم تخلّف أحد عن الركب.