اللجنة الاقتصادية بالنواب توافق نهائيًا على تعديلات قانون الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.

ويتضمن مشروع القانون التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ و زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية و مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى ٢٩ أكتوبر ۲۰۲۹.

ومن ابرز التعديلات التى تضمنها مشروع القانون أيضا معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (٢٠) من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون ، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

كما تضمنت التعديلات الواردة بمشروع القانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة ووضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

بالإضافة الى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات و منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد،

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى من المشروع تعديلاً بالاستبدال على قانون الاستثمار تؤكد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل.