الهيئة البرلمانية تضع خطة لدعم حملة شباب حزب التجمع «اشتري مصري»

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع اجتماع مشترك مع اتحاد الشباب التقدمي لمناقشة دور الهيئة في دعم حملة «اشتري مصري» رقابيا وتشريعيا ووصل الاجتماع لتصور وعدة خطوات، حيث قرر أعضاء الاجتماع المشترك استخدام عدد من الأدوات الرقابية والتشريعات لتشجيع الصناعة المصرية. 
 

وطُرح سؤال على وزير الصناعة حول دور الوزارة في التواصل مع الشركات والمصانع المصرية كافة، خاصة أن لديها قاعدة بيانات كاملة عنها بالمشاركة في المعارض التي تنظمها الوزارة في مصر أو تشارك فيها خارج مصر، وكذلك حصر عدد الشركات والمصانع المصرية المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة والإعلام بها ومعرفة عدد من شارك منها في المعارض داخل مصر او خارجها  خلال العام الماضي.

وطُرح سؤال برلماني حول المعارض التي تقيمها الهيئة لدعم المنتج المصري في الآونة الأخيرة، حيث ظهر عدد كبير من المنتجات المصرية التي لم نكن نسمع عنها بشكل جيد بسبب مشكلة في التسويق، كما أن السؤال حول دور الهيئة في التواصل مع هذه الشركات المصرية والتعريف  بالدعم الذي تقدمه لها لتشجيعها عن المعارض داخل مصر، أو التي تشارك فيها الهيئة خارج مصر والمعارض النوعية التي يمكن للهيئة تعرضها لمنتجات معينة لتعريف المواطن المصري بها وكيفية البحث عنها لدعمها وتشجيعها والدفع بها للأمام.

دراسة تعديل قانون هيئة التنمية الصناعية

وقدم الحزب دراسة لتعديل قانون هيئة التنمية الصناعية، وفلسفة المشروع تدور حول أن قانون هيئة التنمية الصناعية لا يسمح بمنح أراضي مرفقة بالمجان لإقامة مشروعات صناعية محلية؛ لكي تستطيع مشاركة الجهاز الحكومي في توفيق الأراضي لإقامة مشروعات صناعية بالمجان بهدف التسهيل للشباب، وبشروط وهي:
 - أن لا تقل نسبه المكون المحلي لا عن 60%.
- عدم وجود ملكية.

- الحرص علي استخدام التكنولوجيا في إنتاج بعض المنتجات التي تطلب استخدام التكنولوجيا.

جمع مشروع قانون كل الهيئات التي تدخل في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تحت قيادة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ لمواجهة كل العراقيل البيروقراطية وتداخل الاختصاصات، وعمل ورش عمل حول هذا القانون وصياغته مشروع قانون «سياسة صناعية واحدة».

«ويوجد أكثر من جهة لها ولاية على الشركات والمصانع، ويستهدف الحزب أن تكون وزارة الصناعة المسؤولة فقط عن الشركات والمصانع، كما يطالب بأن 80 قانون يشمل القوانين والقرارات يحكموا الصناعة ويتم وضع قانون واحد» بحسب الهيئة البرلمانية للحزب.